كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن النيابة العامة التمييزية تلقت اليوم مذكرة مصرية لإسترداد الموقوف عبد الرحمن القرضاوي وذلك على خلفية التهم المنسوبة إليه والتى تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب.

مصر ترسل إلى لبنان مذكرة اعتقال بحق عبد الرحمن القرضاوي

وظهر نجل القرضاوي مؤخراً  في مقطع فيديو من أمام المسجد الأموي سوريا يحتفل بسقوط نظام بشار الأسد، موجه إساءات إلى مصر ودول خليجية مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطالبت بسرعة محاكمته، ما جعل وزارة الإعلام السورية تخرج توضح موقفها من هذا الفيديو، مشيرة إلى أنها تمثل الشخص ولا تمثل الحكومة الانتقالية الجديدة.

وذكرت شبكة اللبنانية LBCI أن النيابة العامة التمييزية تلقت مذكرة مصرية لإسترداد عبد الرحمن القرضاوي وأن القاضي جمال الحجار في صدد دراسة الملف قبل تعيين جلسة للبتّ به.

الجدير بالذكر أن سفارة لبنان في أبو ظبي، تسلمت بشكل رسمي طلب الإمارات لاسترداد القرضاوي الذي أوقفته السلطات اللبنانية أثناء عودته من زيارة إلى سوريا

وتم توقيف نجل القرضاوي من قبل السلطات اللبنانية في مطار رفيق الحريري الدولي، بعد عودته من زيارة سريعة إلى سوريا. وجاءت عملية التوقيف بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن الإنتربول الدولي، استناداً إلى حكم أصدره القضاء المصري 

هل لبنان ملزمة بتسليم القرضاوي لمصر؟

هذا الأمر طرح تساؤلات حول عما إذا كانت لبنان ستسلمه إلى مصر أما أنه سيكون هناك اجراءات ستمنع تحقيق ذلك؟

قانونياً هناك اتفاقية عربية لتسليم المجرمين وقعتها مصر ولبنان عام 1952، كما هناك اتفاقية قضائية ثانية لعام 1998، لذا فإن لبنان ملزم قانونياً بالنظر في طلبات التسليم وفقاً لهذه الاتفاقيات. 

لكن في ذات الوقت بيروت غير ملزمة بتسليمه، فالقاضي المسؤول عن القضية سيدرس الملف ليرى إن كانت هناك عوائق تمنع عملية التسليم، مثل التعذيب الذي التزم لبنان بعدم الانجرار له بمقتضى اتفاقية مناهضة التعذيب أو إن كانت هناك أسباب سياسية وراء طلب التسليم أو موانع أخرى قضائية.

فلبنان ملزمة بتسليم المطلوبين فى حال إذا كان العقاب للجريمة في كلا البلدين وتستوفي شروط الاتفاقيات، ولكن هناك استثناءات تمنع التسليم، مثل الجرائم ذات الطابع السياسي أو العسكري التي لا يمكن تسليم المطلوبين بسببها.