شددت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل على تشبثها بموقف الاتحاد الرافض لمشروع القانون التنظيمي التكبيلي للإضراب في صيغته المصادق عليها من طرف البرلمان، وصموده في وجه أي مساس بحق الإضراب، ومطالبته بقانون تنظيمي عادل ومتوازن لحماية وممارسة هذا الحق الدستوري والإنساني.

بلاغ للاتحاد أعقب لقاء وفد الاتحاد المغربي للشغل ووزير التشغيل حول مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أكد خلاله الوفد النقابي رفضه مضامين هذا المشروع في صيغته المصادق عليها من طرف مجلس النواب، كما شدد على الملاحظات والمقترحات المتضمنة في المذكرة التفصيلية التي وجهتها المنظمة إلى الحكومة بتاريخ 23 نونبر 2024.

البلاغ، الذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أكد أن القراءة النقابية والحقوقية للأبواب الثلاثة وللمواد الخمس والثلاثين لنص مشروع هذا القانون في صيغته المصادق عليها من طرف مجلس النواب، تبقى مطبوعة بالغموض والتناقض والشطط في حق العاملات والعمال والنقابيين ومنظماتهم النقابية. ففي الحقيقة، يقول البلاغ، فإن الحكومة تهدف إلى تكبيل وتجريم حق الإضراب عبر وضع عدد من العراقيل والحواجز التعجيزية بما يُفرغ هذا الحق الدستوري والإنساني من محتواه، وبما يجعل ممارسته شبه مستحيلة.

فعوض إقرار مواد واضحة تحمي حق الإضراب وتنسجم مع روح الدستور ومع المواثيق الدولية ذات الصلة، فإن غالبية مواد هذا المشروع تعتبر غير عادلة وتروم ترجيح كفة المشغلين بالقطاعين الخاص والعام. كما أنه خصص ثلث مواده للعقوبات الزجرية والغرامات المالية بملايين الدراهم، ولتجريم الأجراء والممثلين النقابيين والمنظمات النقابية قبل وأثناء وبعد ممارسة حق الإضراب.

وأكد البلاغ أن التهليل بحذف العقوبات السالبة للحرية من نص المشروع المصادق عليه من طرف مجلس النواب ما هو في الحقيقة إلا "خدعة كبرى"، حيث أن الإبقاء على الغرامات المالية الضخمة التي لا يمكن للعاملات والعمال والنقابيين البسطاء ومنظماتهم النقابية أن يسددوها هو، في حقيقة الأمر، تمهيد للإكراه البدني وبالتالي العقوبة الحبسية. كما أشار إلى التهديد باللجوء إلى القضاء الاستعجالي وتفعيل مقتضيات الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي السالب للحرية، معبرا عن استغرابه من التغييب شبه الكلي، في مشروع هذا القانون، لكل أدوار وزارة التشغيل بصفتها الوصية على عالم الشغل والعلاقات المهنية.

الاتحاد المغربي للشغل أكد أنه من حيث المبدأ ليس ضد سن قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب، شريطة أن يؤدي هذا القانون إلى حماية وضمان هذا الحق الدستوري والإنساني، وأن يكون عادلا ومتوازنا ودون انحياز لصف الباطرونا على حساب حقوق وحريات الطبقة العاملة ومنظماتها النقابية المكفولة دستوريا وبالتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.

وطالب الاتحاد الحكومة بإجراءات مصاحبة لهذا القانون التنظيمي تهم معالجة أسباب ودواعي الإضراب حتى لا يصبح هذا القانون ذريعة لتكبيل حق الإضراب، وإنما لتطوير العلاقات المهنية والنهوض بالحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، من قبيل:

احترام الحريات النقابية.

احترام تشريعات العمل الوطنية والدولية.

دعم أدوار وزارة التشغيل بتطوير جهاز تفتيش الشغل وتشجيع المفاوضة الجماعية وطنيا، جهويا، قطاعيا وداخل المؤسسات الإنتاجية.

احترام إلزامية التصريح بالأجراء في القطاع الخاص لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.