نشر في تونسكوب يوم 25 - 11 - 2024

قال المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس، إنّ الدولة التونسية ستشرع بداية من اليوم، الاثنين 25 نوفمبر 2024، في إعادة عرض المبلغ المحكوم به لفائدة الشركة العربية الدولية للاستثمار، والمقدر بحوالي 1.1 مليون دينار، بخصوص النزاع المتعلّق بملف البنك الفرنسي التونسي، مع الإجراءات المستوجبة من تأمين وغيرها عند الاقتضاء.
وعلق المكلف العام بنزاعات الدولة على صدور قرار المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار المتعلق بإنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي، بالقول إن الدولة التونسية تمكنت من التصدي لعدد من المناورات والاحتيال وخرق الإجراءات والاتهامات الجزافية من قبل الجهة الخصيمة وهي الشركة العربية الدولية للاستثمار.
وأضاف عباس في تصريح للقناة الوطنية الأولى مساء الأحد، أن الدولة التونسية تمكنت في ظرف 7 أشهر فقط من وضع حد لنزاع تحكيمي كان يمكن أن يطول لسنتين أو ثلاث سنوات أخرى، وبالتالي وفر على خزينة الدولة تكاليف مالية باهظة لا سيما في أجرة المحاماة.

.