أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لـ«عكاظ»، أن تعزيز الجودة القضائية هو عنوان المرحلة القادمة، وأن الوزارة تعمل بشكل حثيث على تحقيق الجودة القضائية؛ كونها أساساً لبناء نظام قضائي عادل وشفاف، وذلك من خلال تبني المشاريع التطويرية في الجانبين الموضوعي والإجرائي. وقال إن وزارة العدل تتبنى التقنيات الحديثة، وتتولى تدريب وتأهيل الكوادر القضائية، وتيسير الإجراءات، ومتابعة الأداء ومراقبة جودته وتقليل أمد التقاضي ورفع جودة المخرجات القضائية وصولا إلى أحكام نموذجية.

وأوضح وزير العدل، في حديثه لـ«عكاظ»، أمس، أن الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، هو الدافع الرئيسي لما نشهده من تطوير وتقدم.. «نحن عازمون على مضاعفة جهودنا لتحقيق المزيد من الإنجازات».

وأكد الدكتور الصمعاني أن التشريعات المتخصصة التي أعلنها ولي العهد، وصدر منها حتى الآن نظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية، كان لها الأثر الكبير في تحقيق الجودة القضائية، من خلال الحد من تباين الأحكام القضائية، ورفع جودتها، وتعزيز القدرة على التنبؤ بها واستقرارها.

خدمات مميزة للمستفيدين

أشار الوزير الصمعاني إلى أن الإنجازات التي تحققت حتى الآن ليست سوى جزء يسير من طموحات وتوجيهات ولي العهد، مؤكداً أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتطوير المرفق العدلي، وتقديم خدمات قضائية مميزة للمستفيدين.

وأضاف وزير العدل: «لأهمية الموضوع، سيكون للجودة القضائية في 2025 النصيب الأكبر من المشروعات؛ وذلك انطلاقًا من أن تحقيق العدالة الناجزة يتطلب جودة قضائية عالية في جميع مراحل الإجراءات القضائية».

نستثمر في أحدث التقنيات

قال وزير العدل: «إننا في 2025 لن نكتفي بالإبداع في تقديم الخدمات القضائية؛ بل سنعمل على تحقيق قفزات نوعية من خلال الابتكار المستمر، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030». وشدد على عزم الوزارة على تحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات القضائية، وذلك من خلال استثمار كافة الإمكانات سواء كانت تشريعية أو تقنية أو رقابية.

وبيّن وزير العدل: «إن الجودة القضائية هي هدف إستراتيجي نسعى لتحقيقه، وهي أساس لبناء نظام قضائي عادل وشفاف، ولتحقيق هذا الهدف، نعمل على تطوير الإجراءات بما يتناسب مع التطورات الحاصلة، ونستثمر في أحدث التقنيات لتسهيلها وتحسين كفاءتها».

دقة وجودة الأحكام

أضاف الوزير الصمعاني في معرض حديثه لـ«عكاظ»: «سنعزز الرقابة على أداء القضاء؛ بما يضمن تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، كما نعمل على تطوير الكوادر القضائية وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتقديم خدمات قضائية مميزة». وفيما يتعلق بانعكاس الجودة القضائية على الحكم القضائي وتحقيق العدالة، أكد وزير العدل أنها تسهم في دقة الأحكام ووضوحها، إضافة إلى سرعة الفصل في القضايا، والتسبيب الوافي للأحكام بنوعيه الواقعي والقانوني، وكل ذلك يحقق العدالة الناجزة، ويعزز الثقة في القضاء.

وأوضح أن الجودة القضائية تتضمن عدة جوانب، منها: الشفافية من خلال توفير معلومات واضحة ودقيقة حول الإجراءات القضائية، والسرعة عبر تقليل الوقت المستغرق في الفصل بالقضايا؛ لضمان تحقيق العدالة في وقت مناسب، والحياد الذي يضمن عدم التحيز، والالتزام بالقوانين واللوائح، ووصول المستفيدين إلى الخدمات القضائية عبر القنوات المخصصة لها بسهولة ويسر، وأخيراً الكفاءة ويعنى بها تحسين الأداء الإداري والتشغيلي للمحاكم لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.

وصولاً إلى حكم نموذجي

أكد وزير العدل أن تعزيز الجودة القضائية سيكون على مسارين، الأول: مشاريع الجودة الموضوعية، التي تعنى بتطوير المحتوى الموضوعي لعناصر هيكل الحكم القضائي كافة، ابتداءً من بناء صحيفة الدعوى بهدف الوصول إلى هيكل حكم نموذجي.

وأشار إلى أن المسار الثاني يتمثل في مشاريع الجودة الإجرائية التي تعنى بتفعيل خطة إجراءات النظر القضائي؛ بما يضمن إدارة الدعوى القضائية وفق إجراءات معتمدة ومحوكمة، وضبط جودة تطوير الأدوات المساعدة والأنظمة التقنية على نحو يسهم في سرعة الإجراءات وتقليل أمد التقاضي ورفع جودة المخرجات القضائية.