علقت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الإتصالات وتكنولجيا المعلومات بمجلس النواب، على قرار الحكومة بفرض ضريبة على الهواتف الوادرة من الخارج.

وقالت “عبد الناصر”، في تصريحات لها: "فوجئنا بإعلان الحكومة عن تطبيق رسوم على الهواتف المحمولة القادمة من خارج مصر، وذلك في بداية العام الجديد! .. توقيت الإعلان يثير التساؤلات، وكأنه هدية ثقيلة تقدمها الحكومة للمواطنين في أول أيام العام الجديد، خاصة بعد حالة من الارتباك دامت عدة أيام و بيانات متضاربة استغلها بعض التجار للتلاعب بالمواطنين و أدت الى تزاحم شديد من المواطنين للحصول على esim في شركات المحمول

افتراض أن كل مواطن مهرب أمر غير مقبول.. نائبة تهاجم قرار الحكومة بفرض ضريبة على الهواتف المستوردة

وذكرت: “نحن لسنا ضد مكافحة التهريب أو دعم وتشجيع الصناعة المحلية، بل على العكس نحن من كنا ندعو لذلك دائمًا، ولكن ما يحدث حاليًا يبدو وكأنه عقوبة جماعية على المواطن العادي الذي لا علاقة له بالتهريب أو الاستيراد..فكرة أن يُفترض أن كل مواطن هو مهرب أمر غير مقبول تمامًا”.

وأردفت: “المثير للدهشة أيضًا هو تصريح نائب وزير المالية بأن لكل مواطن الحق في إدخال هاتف محمول دون رسوم مرة كل ثلاث سنوات، ولكن هذا التصريح لم ينعكس في البيان الصادر عن وزارتي الاتصالات والمالية. وكأن الحكومة أرادت فقط تهدئة الرأي العام بتصريحات غير مدعومة بتطبيق فعلي”.

نائبة تهاجم قرار الحكومة بفرض ضريبة على الهواتف المستوردة

وأوضحت النائبة: “من حق المواطن أن يحصل على هاتف لاستخدامه الشخصي كل سنة أو سنتين دون أن يشعر أنه يتحمل عبئًا إضافيًا، لأن هذه الأجهزة لن تُحدث فارقًا كبيرًا في خزينة الدولة، ولن تكون الحل لمشكلة التهريب. المشكلة الحقيقية تكمن في التجار والمهربين الكبار الذين يتهربون من دفع الرسوم المستحقة و يقوموا ببيع الأجهزة تحت سمع و بصر الحكومة منذ سنوات طويلة”.

وتابعت: “بناء عليه، أطالب الحكومة بضرورة تطبيق تصريحاتها بشكل واضح، وتوفير آلية شفافة للمواطنين لفهم ما هو مطلوب منهم، كإنشاء خط ساخن أو إطلاق حملات توعية. كما يجب إحكام الرقابة على التجار لضمان عدم استغلال المواطنين ببيعهم أجهزة غير مسجلة قد تتوقف عن العمل بعد فترة قصيرة”.

واختتمت: “كان من الأجدى أن تباشر الدولة مراجعة دقيقة لجميع الأجهزة المباعة في السوق بشكل علني وواضح مما كان سيؤدي إلى تحقيق حصيلة ضريبية كبيرة دون الحاجة إلى وضع المواطنين في مواجهة مع الدولة و تحميلهم مسؤولية التأكد من مطابقة أي تليفون يرغبوا في شرائه للمعايير المطلوب”.