ومن أبرز هذه الجهود مبادرة "سوق اليوم الواحد"، التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الضغط على الأسر المصرية.

سوق اليوم الواحد هو نموذج مبتكر يتم تنظيمه في مناطق مختلفة بشكل دوري لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية مباشرة من المنتجين والموردين إلى المستهلكين، ويهدف السوق إلى:

• القضاء على دور الوسطاء الذين يساهمون في زيادة أسعار السلع.
• تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية.
• تسهيل وصول السلع إلى المناطق النائية أو الأقل حظًا في التوزيع التجاري التقليدي.

يتم تنظيم هذه الأسواق بالتعاون بين الوزارات والجهات المحلية والقطاع الخاص، مما يساهم في زيادة الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات.

جهود الحكومة لخفض الأسعار

تتخذ الحكومة المصرية حزمة من التدابير لضبط السوق وخفض الأسعار، وتشمل هذه الجهود:

1. تعزيز دور الأجهزة الرقابية:

   • تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار.
   • فرض عقوبات رادعة على المخالفين لقوانين التجارة والاحتكار.

2. دعم السلع الأساسية:

3. زيادة الإنتاج المحلي:

   • تشجيع المشروعات الزراعية والصناعية لزيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
   • دعم المزارعين والمنتجين المحليين بتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة.

4. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص:

   • إطلاق مبادرات مشتركة مع الشركات الكبرى لتقديم تخفيضات على السلع.
   • تسهيل عمليات استيراد المواد الغذائية الأساسية لضمان توافرها بأسعار مناسبة.

أثر المبادرات على المواطنين

ساهمت هذه الجهود بشكل كبير في تقليل حدة الأزمة الاقتصادية على الأسر المصرية، حيث وفرت الأسواق الموازية والأنشطة المدعومة السلع بأسعار تناسب شريحة واسعة من المواطنين. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة بسبب تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

ويمثل سوق اليوم الواحد ومبادرات الحكومة لخفض الأسعار خطوات إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، ومع استمرار هذه الجهود، يتوقع أن تتحسن الأوضاع تدريجيًا لصالح المواطن المصري.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل