ترتكز هذه الاستراتيجية على بناء اقتصاد قوي وتنافسي، وتهدف إلى رفع كفاءة إنفاذ القانون، نشر ثقافة المنافسة، وزيادة فاعلية الجهاز على المستويين الإقليمي والدولي، بما يضمن تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي من خلال تذليل عوائق الدخول إلى الأسواق والتوسع فيها، وتوفير مناخ تنافسي حر، وتعزيز ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق حرصًا على رفاهية المستهلك وضمانًا لحصوله على أجود السلع والخدمات بأقل الأسعار.

تقوم الإستراتيجية على أربعة محاور رئيسية:

1. الإنفاذ الفعال لأحكام القانون.
2. الحد من التشريعات والقرارات والسياسات المقيدة لحرية المنافسة.
3. نشر ثقافة المنافسة.
4. رفع الكفاءة المؤسسية للجهاز.

أبرز الإنجازات في عام 2024:

• أصدر مجلس إدارة الجهاز برئاسة د. محمود ممتاز قرارات في 429 حالة فحص ودراسة في مختلف القطاعات، بزيادة 14% عن العام السابق. استحوذ قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر، تلاه التعليم، ثم قطاع الأغذية بنسبة زيادة 320%، وقطاع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بنسبة زيادة 333%.
• شملت الحالات مبادرات ذاتية من الجهاز، بلاغات، وطلبات إعفاء، وتم الانتهاء من 403 حالة مراقبة للتركيزات الاقتصادية بزيادة 25% عن العام السابق.

تطبيق القانون:

• ركز الجهاز على قطاعات تمس شريحة واسعة من المواطنين مثل الصحة والتعليم والأغذية والأجهزة الكهربائية.
• تم تحريك دعاوى جنائية في عدد من القضايا، مثل اتفاقات أفقية لتحديد أسعار بيض المائدة، وأسعار بيع الدواجن البيضاء.
• ثبوت المخالفة على شركات في قطاع الأجهزة الكهربائية والتعليم والاتصالات، مع اتخاذ إجراءات قانونية لضمان احترام قواعد المنافسة.

جهود نشر ثقافة المنافسة:

• عقد أكثر من 50 ورشة عمل بزيادة 34% عن العام السابق.
• إطلاق حملات توعوية ومبادرات لتثقيف الفئات المختلفة بأهمية المنافسة.

إنجازات دولية:

• حصول الجهاز على جوائز مرموقة، منها جائزة دولية من جامعة جورج واشنطن عن إرشادات قانونية مميزة، وجائزة شرفية من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل