كل عام ومصر وشعبها ورئيسها وحكومتها وأرضها ومقدراتها بخير.. اليوم نستقبل اول ايام العام الميلادى الجديد، الذى نتمنى أن يكون عام رخاء، يشعر فيه المصريون بنهضة اقتصادية، بشرنا بها أمس الاول الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل عندما قال فى حديثه مع الزميل الإعلامى أحمد موسى إن عام 2025 سيكون عام جنى ثمار 10 سنوات مضت.
تصريحات الفريق كامل الوزير تبشر بأن الشعب المصرى على موعد خلال عام 2025  مع جنى ثمار سياسات الإصلاح الاقتصادى الثقيلة التى تحملها المواطن بمنتهى الصبر والجلد والتحمل، فى وقت تعصف الازمات الاقتصادية بدول باكملها، ولكن طبيعة المصريين تجعلهم يستهينون بأية صعوبات مهما كانت، ويتحملونها، إلا أن يتعرض وطنهم مصر للخطر.
إن شبكات الطرق والكبارى والانفاق، التى تغطى طول البلاد وعرضها وكانت مثار سخرية من لا يعرف، بدأت تؤتى ثمارها، فهذه الشبكات كانت أهم عناصر البنية التحتية للمشروعات والمصانع التى أقيمت خلال السنوات العشر الأخيرة وفتحت الباب أمام زيادة الانتاج وزيادة التصدير وتوفير فرص العمل للشباب، وزيادة الدخل القومى من العملات الأجنبية.
وتتضمن خطة العام الحالى تطوير شبكة الطرق القومية باستكمال تنفيذ 3 مشروعات بإجمالى أطوال 1471 كيلو متراً وهى تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 110 كيلو مترات، وتطوير طريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى بطول 1126 كيلو متراً، وتطوير طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كيلو متراً، وانتهاء 4 من المشروعات القومية المهمة بإجمالى أطوال 525 كيلو متراً وهى (ازدواج طريق أسيوط / سوهاج / البحر الأحمر بطول 145 كيلو متراً، وتوسعة وتطوير رافد جمصة/ المنصورة، بطول 50 كيلو متراً وازدواج طريق 6 أكتوبر الوادى الجديد بطول 270 كيلو متراً، وتوسعة وتطوير طريق السويس / جنيفة / الإسماعيلية بطول 60 كيلو متراً.
وفيما يتعلق بمشروعات محاور النيل والكباري العلوية فمن المستهدف هذا العام استكمال أعمال 11 محورًا على النيل منها 3 محاور مستهدف الانتهاء منها وهى (بديل خزّان أسوان - محور دراو بأسوان - محور ديروط بأسيوط)، واستكمال أعمال7 مشروعات للكبارى العلوية للسيارات منها عدد 3مشروعات مستهدف الانتهاء منها وهى (كوبرى علوى بمدخل المراغة - كوبري العياط / بنى سويف - كبارى علوية على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي)، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال رفع كفاءة الكبارى الخطرة والمتهالكة على المجارى المائية.
الفريق كامل الوزير قال إنه تم وضع خطة زمنية لتنفيذ مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل ليشمل جميع وسائل النقل الحالية قريبا ، حيث يشمل نطاق المشروع خطوط المترو الأربعة، والقطار الكهربائى الخفيف LRT، وخطى المونوريل شرق وغرب النيل، والأتوبيس الترددى BRT، وأتوبيسات هيئة النقل العام، وأتوبيسات النقل الجماعى المرخصة من جهاز تنظيم النقل، وقطارات السكك الحديدية.
وقطاع الصناعة أحد أهم الملفات التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل فوراً على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى زيادة متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار خلال العام المقبل، واستمرار العمل على تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير في سعر صرف الدولار.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة ـ كما قال الفريق كامل الوزير ـ تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي بنسبة تصل إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، وتشغيل الأيدى العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج، وتسهيل الاجراءات فى دعم الاستثمار والصناعة بشكل ملحوظ وغير مسبوق وهو ما يبشر بان عام 2025 سيحقق طفرة تنموية كبيرة على صعيد توطين الصناعة المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصرية.
الفريق كامل الوزير قال إن الرئيس السيسى يتواصل معه يوميًا ويستفسر عن عدد المصانع التي تم إنشاؤها ويشارك في كافة التفاصيل لإيجاد حلول للمشكلات، وأن الرئيس السيسى وجه بمنح أى مصنع متوقف للمستثمر شريطة أن يسدد ثمن الأرض والمنشأة بالتقسيط، كما وجه بدراسة الأفكار من أجل حل مشكلات المستثمرين والمصنعين، وقال إنه بنهاية هذا العام سيكون قد تم حل جميع مشكلات الصناعة في مصر، ومع بداية العام الحالى من المتوقع أن نشهد نهضة كبيرة في قطاع الصناعة المصرية، كما أنه سيتم تشغيل مونوريل شرق القاهرة بالركاب بشكل تجريبى في شهر أبريل المقبل.
الفريق كامل الوزير قال إن البنية الأساسية التي شيدت في مصر خلال الـسنوات العشر الماضية ساهمت في دعم القطاع الصناعى وسنبدأ جني ثمار ما تم إنفاقه على البنية التحتية العام الحالى، وإن الرئيس السيسى هدفه تحويل مصر لمركز إقليمى للصناعة، ونستهدف توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال العام الحالى من خلال دعم القطاع الصناعى، لا سيما المصانع الصغيرة والمتوسطة والمتعثرة، وإدماج مصانع بئر السلم في الاقتصاد الرسمى، وإن البنية الأساسية التى تمت في مصر خلال السنوات الماضية ليست كباري فقط، بل سكة حديد ومترو ووسائل نقل حديثة ومتطورة وغيرها من المشروعات، الأمر الذي ساهم في النهضة الصناعية الحالية، ولا يمكن أن تحدث نهضة في محافظات مصر دون بنية تحتية قوية وحديثة، كما أنه لا يمكن استصلاح كل تلك الأراضى بدون وسائل نقل حديثة، وسنجنى ثمار ما حدث مؤخرًا بداية من عام 2025. 
وفى الاطار الاقتصادى نفسه جاء الاجتماع المهم للرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وحسن عبد الله محافظ البنك المركزى وأحمد كجوك وزير المالية، وخلال الاجتماع وجه الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزى ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادى واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى قد اجتمع بالمجموعة الوزارية الاقتصادية واستعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية 
الدكتور مدبولى اشاد بارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج، التي جاءت في الأساس بفضل وجود سعر صرف مرن، واستعرض الاجتماع ما تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الانفاق الاجتماعى، وأن هذه الزيادة ستوجه إلى الانفاق على برنامج تكافل وكرامة وقطاعات الصحة والتعليم أو أى برامج أخرى للحماية الاجتماعية وعلى مستوى مختلف أبواب الموازنة.
الناتج الـمحلي الإجمالي للاقتصاد المصرى سجل معدل نمو 3.5% خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق. وتتوقع المؤسسات المالية العالمية أن يصل هذا المعدل إلى 5% بسبب نجاح السياسات الاقتصادية المصرية، ومن المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم البناء الاقتصادي وتحفيز نشاط القطاع الخاص. 
ـ ومن الأخبار السعيدة فى عام 2025 ما قاله أحد المسؤولين بشركة إينى الإيطالية بأن الشركة تستعد لاستئناف عمليات الحفر فى حقل ظهر للغاز فى البحر الأبيض المتوسط الشرقى، وأن سفينة الحفر "سايبم 1000" ستكمل عملياتها ومن المقرر أن تنتقل إلى مصر فى شهر يناير الحالى حيث ستبدأ حملة حفر باستخدام تقنيات حديثة بهدف زيادة إنتاج الغاز، وتشير التوقعات إلى أنه قبل منتصف عام 2025، سيعود حجم إنتاج حقل ظُهر كما كان، وهو من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى حيث صنفت الشركات العاملة في مجال النفط والغاز الحقل بأنه أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط، ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمى.
ـ أيضاً شركة روسياتوم الروسية وهي الشركة التى تتولى بناء محطة الضبعة النووية أعلنت أنه تم إنجاز 30% من مشروع الضبعة النووي وذلك بعد بدء تركيب مصيدة قلب مفاعل الوحدة النووية الرابعة وقالت الشركة إن التقدم الملحوظ في هذا المشروع الاستراتيجى سيعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا ويحقق نقلة نوعية في قطاع الطاقة.
ـ تحويلات المصريين العاملين بالخارج من المتوقع ان تحقق طفرة كبيرة خلال هذا العام بعد أن حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023، كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو إلى أكتوبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 80% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار، لتشهد بذلك الشهور العشرة الأولى من عام 2024 الفترة يناير/أكتوبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار مقابل نحو 16.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع هذه المعدلات لتتجاوز 30 مليار دولار بنهاية عام 2025.
[email protected]

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل