ابتداءً من اليوم الأربعاء، تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوزيع المقررات التموينية الخاصة بشهر يناير 2025 على المواطنين الحاصلين على البطاقات التموينية. 

توفير مجموعة متنوعة من السلع 

يتم صرف الدعم المخصص لكل مواطن وفقًا لقيمته على البطاقة التموينية، حيث تواصل الوزارة توفير مجموعة متنوعة من السلع الأساسية للمستفيدين.

وفي سياق آخر، تستمر الوزارة في توسيع نطاق أسواق "اليوم الواحد" في مختلف المحافظات بعد النجاح الذي حققته هذه التجربة، حيث تواصل الوزارة، عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، تزويد الأسواق بالكميات اللازمة من السلع الغذائية. 

توسيع نطاق أسواق "اليوم الواحد" في مختلف المحافظات 

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتم طرح مجموعة من المنتجات بما في ذلك اللحوم والدواجن والخضراوات والفواكه والمنظفات بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% إلى 30% مقارنة بأسعار السوق.

الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها 

ويظل دور وزارة التموين والتجارة الداخلية محوريًا في دعم الأسر المصرية وتوفير احتياجاتها الأساسية من السلع التموينية بأسعار مناسبة، وذلك في إطار سعي الحكومة المستمر لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين. 

تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين 

توزيع المقررات التموينية لشهر يناير 2025 يمثل خطوة أخرى نحو تحسين حياة المواطنين، وتوفير احتياجاتهم بشكل دوري ومنتظم.

إلى جانب ذلك، يشهد مشروع أسواق "اليوم الواحد" نجاحًا متزايدًا، حيث أصبح وسيلة فعالة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وزيادة قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها، والتوسع في هذه الأسواق يعكس اهتمام الدولة بتطوير المنظومة التموينية وتوفير بدائل للمواطنين لمواجهة تحديات السوق، لاسيما في ظل تقلبات الأسعار.

توزيع المقررات التموينية لشهر يناير 2025

تواصل وزارة التموين جهودها لتعزيز الشفافية والمنافسة في سوق السلع الأساسية، من خلال طرح منتجات متنوعة في مختلف المناطق، ما يسهم في تعزيز استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام، كما أن الدعم الحكومي المستمر يساعد في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ويعزز من قدرة الأسر على مواجهة تحديات الحياة اليومية.

واستمرار هذه المبادرات يعد دليلاً على التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.