بدأ اليوم، تطبيق منظومة التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة، على مستوى الدولة، والتي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، وذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء بتمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة.

وتفصيلاً، أعلنت الوزارة "على موقعها الرسمي"، أنه بدءاً من اليوم 1 يناير 2025، يتوجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة كشرط أساسي لإصدار أو تجديد الإقامة، وذلك من خلال "شبكة كير-دبي كير" أو أي من الشركات التأمينية المعتمدة. ويُستثنى من ذلك العاملين الذين لديهم اقامات عمل صادرة قبل 1 يناير 2025، لكن يتعين شراء التأمين عند تجديد إقامتهم، مشيرة إلى أنه يمكن شراء وثيقة التأمين الصحي من خلال الموقع الإلكتروني (whi.ae)، أو من مراكز خدمات الأعمال والتوجيه.

وأكدت الوزارة تحمل أصحاب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، وأصحاب العمل لعمال الخدمة المساعدة تكلفة التأمين الصحي عند اصدار أية إقامة او تجديدها للعمالة اعتباراً من الأول من يناير، حيث توفر منظومة التأمين الصحي باقتها بسعر تنافسي قدره 320 درهم سنوياً، فيما يتحمل المرضى الداخليين "المؤمن عليهم الذي يتم إدخالهم المستشفى" نسبة تحمل تبلغ 20% تدفع من قبل المؤمن له بحد يصل إلى 500 درهم لكل زيارة وبحد أقصى سنوي قدره 1000 درهم فوق هذه الحدود ستغطي شركة التأمين 100%من تكاليف العلاج،

وأشارت إلى أن المرضى الخارجيين "الذين لا يحتاجون دخول المستشفى" يتحملون نسبة 25% يدفعها المؤمن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا توجد نسبة تحمل إذا تمت زيارة متابعة خلال سبعة أيام لنفس المرض، فيما تبلغ قيمة نسبة التحمل في الأدوية 30% مغطاة حتى 1500 درهم سنوياً، فيما لا تشمل وثيقة التأمين تغطية الحمل والولادة والاسنان.

وذكرت الوزارة 6 مزايا لباقة التأمين الصحي الأساسي، تشمل السعر تنافسي للباقة (320) درهم في السنة، ومدة الوثيقة سنتين، مع إمكانية استرجاع قيمة الوثيقة عن السنة الثانية في حال تم الغاء الإقامة، وعلاج الأمراض المزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقًا بدون فترة انتظار، في حين أغلب المنتجات التأمينية لا تغطي اول 6 أشهر من شراء الوثيقة التأمينية، وتغطية الشبكة لعدد (7) مستشفيات، و(47) عيادة ومركز طبي، و(44) صيدلية.

وتضمنت المزايا إمكانية انتفاع المعالين من أفراد عائلة أسرة العامل من ذات المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج وفقاً لأحكام وثيقة التأمين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، الاستشارات الطبية التي تُجرى عبر الهاتف أو الإنترنت، ما يتيح للمرضى الحصول على المشورة والعلاج دون الحاجة إلى زيارة العيادة أو المستشفى بدون سداد أي نسبة تحمل، باستثناء خدمات الصيدلية.

وشددت الوزارة أن منظومة التأمين الصحي سيكون لها أثر إيجابي كبير على تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي وذلك من خلال المساهمة في رفع المؤشرات التنافسية فيما يتعلق بجودة حياة الأفراد والحماية الحقوقية والاجتماعية والصحية، وذلك بالتوازي مع الأثر الإيجابي الكبير على العمال وأصحاب العمل والمجتمع من حيث تقليل التكلفة المالية الناتجة عن العلاج والإجازات غير مدفوعة الأجر التي تحصل عليها تلك العمالة إذا كانت غير مؤمنة صحيا.

جدير بالذكر أن منظومة التأمين الصحي تم إقرارها في إطار حرص الدولة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل ودعم توفير الحياة الكريمة لهم ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية الحقوقية والاجتماعية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمال والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار"، وذلك لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال وتحقيق جودة الحياة لهم.