قال وزير الماليَّة محمد الجدعان: إنَّ ترقيات تصنيف السعودية الائتماني خلال العامين الحالي والماضي انعكاس لاستمرار جهود التحوُّل الاقتصادي في ظل الإصلاحات الهيكليَّة، وتبنِّي سياسات تساهم في المحافظة علـى الاستدامة الماليَّة، وتعزِّز كفاءة التخطيـط المالي، وقوة ومتانة المركز المالي. جاء ذلك تعقيبًا على رفع وكالة «موديز» التَّصنيف الائتماني للمملكة إلى Aa3 مع نظرة مستقبليَّة مستقرة. من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعوديَّة، المهندس خالد الحصان، إنَّ إعلان وكالة «موديز» العالميَّة رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3»، إلى جانب التصنيفات الإيجابيَّة من الوكالات العالميَّة الأُخْرى، يعزِّز ثقة المستثمرين ويخلق فرصًا أكبر لجذب الاستثمارات الأجنبيَّة، كما يسهم في تعزيز مكانة السوق الماليَّة السعوديَّة بوصفها وجهة استثماريَّة عالميَّة.

وأضاف الحصان -عبر حسابه في منصَّة «إكس»- إنَّ هذا الإعلان يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصاديَّة والسياسات الماليَّة الطموحة التي تبنَّتها الحكومة. وكانت

وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» أعلنت، مساء الجمعة، رفع تصنيف السعوديَّة بالعملتين المحليَّة والأجنبيَّة إلى «إيه إيه 3» من «إيه 1» مع نظرة مستقبليَّة «مستقرَّة».

وأكدت الوكالة على تقدُّم المملكة المستمر في التنوُّع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، الذي، سيقلِّل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامَّة، مشيرةً إلى جهود البلاد في استثمار الموارد الماليَّة المتاحة لتنويع القاعـدة الاقتصاديَّة عـن طريق الإنفاق التحوُّلي.

ملامح الاقتصاد السعودي

استمرار تنويع القاعدة الاقتصاديَّة

نمو متزايد في القطاع غير النفطي

تقليص الاعتماد على النفط

رفع كفاءة الإنفاق المالي

ارتفاع في الإنفاق الرأسمالي