صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني، مساء اليوم، مُدِينًا استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في احتجاز مئات من القيادات السياسية والحزبية، والإعلاميين، والصحفيين، والمثقفين، والحقوقيين، ونشطاء المجتمع المدني، والشخصيات الاجتماعية.

وأوضح أن هذه الانتهاكات تأتي على خلفية رفع العلم الوطني والتعبير عن نيتهم الاحتفال بالذكرى الـ62 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة.

رفض الوساطات القبلية وتجاهل التضامن الوطني
وفي تصريحه، أكد الإرياني أن مليشيا الحوثي رفضت كل الدعوات والوساطات القبلية لإطلاق سراح المحتجزين، بينهم نساء وأطفال.

كما أظهرت تجاهلًا تامًا لحملات التضامن السياسي والإعلامي، في خطوة تكشف طبيعتها الإجرامية ومشروعها الإمامي الذي يسعى لطمس الهوية الوطنية ومحو المناسبات الجمهورية لصالح أجندات طائفية مستوردة من إيران.

قمع ممنهج للمشاعر الوطنية
وأوضح الوزير الإرياني أن مليشيا الحوثي اشترطت على المحتجزين تقديم ضمانات وتعهدات بعدم إحياء المناسبات الوطنية أو رفع الأعلام الجمهورية.

وأشار إلى أن هذا الإجراء لم يكن احترازيًا كما زعمت المليشيا، بل يأتي ضمن خطة منهجية لقمع المشاعر الوطنية، وبث الخوف في نفوس المواطنين، ومنعهم من الاحتفاء بأعيادهم الوطنية وإجبارهم على الانصياع لمشروعها الإمامي البائد.

استغراب الصمت الدولي والمطالبة بتحرك حازم
وأعرب الإرياني عن استغرابه من الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم والانتهاكات المروعة، التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بإدانة واضحة لهذه الممارسات الوحشية، والعمل على الضغط على المليشيا لإطلاق سراح جميع المحتجزين قسريًا.

دعوة لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية
ودعا الوزير الأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان إلى القيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، وإدانة حملات القمع والتنكيل الحوثية، والضغط على المليشيا لإطلاق كافة المحتجزين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، والمضي في إجراءات تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية عالمية".

ختامًا، شدد الإرياني على أهمية تحرك المجتمع اليمني بمختلف مكوناته لرفض هذه السياسات القمعية، والتعبير عن موقفه بكل الوسائل المتاحة، حفاظًا على مكتسباته الوطنية ورفضًا لمشروع العودة إلى الماضي الإمامي البغيض.