قالت وزارة العمل إنه وحرصا منها على عدم هدر أموال النقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل، كونها أموال عامة ولا يجوز صرفها إلا وفق أوجه الصرف المشروعة، فقد قامت بتحويل الهيئة الإدارية السابقة لنقابة أصحاب استقدام واستخدام العاملين في المنازل إلى النائب العام.

وبيّنت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد أن تحويلها للهيئة الإدارية السابقة للنقابة إلى النائب العام جاء على خلفية ملف صرفها مبلغ (3000) دينار من أموال النقابة لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة.

وأضافت أن قرار إحالة الملف للنائب العام بهدف استرداد المبالغ المصروفة للهيئة العامة وقيمتها تصل إلى نحو (483) ألف دينار وإجراء المقتضى القانوني بشأنها.