وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور جنفى جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجرءات الجنائية وتشمل:

مشروع قانون الإجرءات الجنائية

نصت المادة الأولى بأن يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.

فيما نصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

وبينت المادة الثالثة عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها، من محاكم الجنايات بداية من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة الرابعة على أن يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 كما يلغي قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

وقضت المادة الخامسة: بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بداية من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.