استكمالاً لمساعيها الهادفة لإحداث نقلة نوعية في قطاع التنقل عبر حزمة حلول مبتكرة ومستدامة وتبني أفضل الممارسات، أعلنت "أمانة منطقة الرياض" عن إطلاقها للفرص الاستثمارية للمواقف العامة خارج الشارع في مدينة الرياض (المرحلة الأولى)، والتي تضم أكثر من خمسة عشر ألف موقف موزعة على أكثر من أربعين موقعاً، ما بين مواقف أرضية وآلية وخرسانية متعددة الطوابق، وبمساحات إجمالية أكثر من ثلاثمائة وثمانية آلاف متر مربع.

وتجسِّد هذه الفرص جهود أمانة منطقة الرياض في دفع عجلة التنمية الحضرية للعاصمة، عبر تعزيز إستراتيجية الاستفادة من الأصول البلدية وغير البلدية؛ للمساهمة في تطوير البنية التحتية من خلال توفير معروض إضافي لمواقف السيارات بالاعتماد على عناصر المدن الذكية المدمجة في تصميم المواقف؛ وهو ما سينعكس إيجاباً فيرفع جودة الحياة للسكان والزوار.

كما أن هذا التوجه يأتي ضمن التزامها بتحقيق الابتكار والتكامل في الخدمات، وتقديم المزيد من المشاريع النموذجية التي ترفد مشاريع المواقف العامة من خلال ترابط وتكامل رحلة تنقل المستخدم وتحسين تجربته، وتوفير مراكز تنقل متكاملة تشمل مواقف المركبات ووسائل التنقل البديلة، صناديق الطرود، مناطق لشحن المركبات الكهربائية.

ومن خلال ذراعها التنموي والممكن الإستراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص، "شركة ريمات الرياض للتنمية"، ستقود "أمانة منطقة الرياض" دوراً محورياً في عملية توزيع وتنظيم المواقف العامة خارج الشارع بمدينة الرياض، ومن ضمن أولوياتها في هذا الإطار المواقع التي تشهد أكبر حركة للمركبات؛ حيث ستعمل على تطوير مواقف ذكية بالقرب من المناطق الحيوية والتجارية، معتمدة على التقنيات الذكية والتصاميم المعمارية العصرية، ومنها كاميرات التتبع الذكية، وأجهزة الاستشعار، واللوحات الإرشادية الإلكترونية، وكاميرات المراقبة.

وأوضحت "أمانة منطقة الرياض" أن جميع المشاريع خُطط لها لتحافظ على الهوية العمرانية لمدينة الرياض من خلال وضع معايير ومحددات لمستويات تطبيق الكود العمراني (السلماني)، والتي ستساهم في تحسين المشهد الحضري، وتعزز في الوقت نفسه مفهوم أنسنة مرافق المدينة من خلال استغلال المسطحات في مباني المواقف لتقديم خدمات ترفيهية واجتماعية للسكان والزوار.

وستواصل "شركة ريمات الرياض للتنمية" العمل على تطوير نماذج أعمال جاذبة ومبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، عبر الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والخدمات لتساهم هذه المشاريع في تمكين القطاع الخاص وتحفيز المستثمرين للاستثمار في الفرص المتاحة للمشاركة في العجلة التنموية تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030.