كتب عبد الحليم سالم

كشف رئيس مجموعة البنك الدولى أجاى بانجا ، انه على مدى العام الماضي، شهدنا أحداثاً عالمية بالغة الشدة والصعوبة وحافلة بالتحديات، فقد اتسم المشهد العالمي بعدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع مستويات الديون، والصدمات المناخية، والحاجة الملحة إلى جهود التنمية البشرية، لكن في خضم هذه التحديات، ظهر ما لفت انتباهنا ألا وهو الجهد الجماعي المدفوع بإيمان مشترك بأننا قادرين على تقديم ما هو أفضل، بل ويتوجب علينا أن نقوم بما هو أفضل من أجل الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في هذا العالم.

أضاف بحسب بيان البنك الدولى المنوسر على موقعه الرسمي ان اليوم  يحدونا الفخر والاعتزاز بإعلان نتائج ذلك الجهد، فبعد شهور من المفاوضات والشراكات والالتزام الثابت والراسخ من مجتمع المانحين، نجحت العملية الحادية والعشرون لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية في تعبئة 24 مليار دولار في صورة مساهمات من المانحين تعرف على 5 معلومات حول العملية .
1 - بفضل نموذج الرفع المالي الفريد للمؤسسة وقدرتها على تدبير الأموال، ستؤدي هذه المساهمات بقيمة 24 مليار دولار إلى تدبير ما إجماليه 100 مليار دولار في صورة تمويل ميسور التكلفة.
2 - تعتبر هذه المساهمات هي الأكبر في تاريخ المؤسسة ،  ويرجع الفضل في ذلك إلى كرم وسخاء المانحين، وما قمنا به لتعظيم الاستفادة من مركزنا المالي، وتحمل المزيد من المخاطر، وزيادة قدرتنا على الرفع المالي وتدبير الأموال.

3 - سيتم توجيه هذا التمويل لدعم 78 بلدا بحاجة شديدة إلى الأموال، وتوفير الموارد اللازمة للاستثمار في خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وتحقيق استقرار الاقتصادات، وخلق فرص العمل، وبناء الأساس لمستقبل أفضل، وتمكين البلدان من تجاوز عالم يكتنفه عدم اليقين وإطلاق طاقاتها وإمكاناتها الكاملة.

4 - إن تجديد موارد المؤسسة ليس مجرد تدبير موارد ولكن الأهم هو كيف يمكننا التعامل مع هذه الموارد ومنحها، فعلى مدى سنوات، أصبح إطار التشغيل والعمليات الخاص بالمؤسسة أكثر تعقيداً، مع وجود أكثر من 1100 من المتطلبات والمقاييس المختلفة. لكن على الرغم من توفر حسن النية، فإن هذا التعقيد غالبا ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إبطاء وتيرة عملنا، وإثقال كاهل من نخدمهم.

5 - خلال دورة تجديد موارد المؤسسة التي نحن بصددها، تضافرت جهودنا مع جهود شركائنا لتبسيط عمليات المؤسسة وتيسيرها، مما أدى إلى خفض عدد المقاييس المطلوبة بمقدار النصف إلى 500 مقياس فقط. ومن شأن ذلك أن يجعل المؤسسة أكثر بساطة وسرعة واستجابة لتلبية احتياجات البلدان والجهات المتعاملة معنا. ويعني ذلك تقليل العقبات البيروقراطية والاستفادة من الوقت في تحقيق النتائج على أرض الواقع.