صراع الأجور والأسعار .. ما هو تأثير زيادة الرواتب على أسعار السلع في الأردن؟

في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمال في القطاع الخاص، أعلنت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل عن رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن من 260 دينارًا إلى 290 دينارًا، اعتبارًا من يناير 2025 ولمدة عامين. يأتي هذا القرار استجابةً لمطالب العمال المتكررة لتحسين ظروفهم المعيشية، وسط استمرار الأعباء الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحياة.

رغم الطابع الإيجابي لهذا القرار، أثارت هذه الخطوة مخاوف لدى خبراء الاقتصاد من احتمالية تأثيرها على زيادة أسعار السلع والخدمات في ظل ارتفاع معدلات التضخم. تشير الأرقام الرسمية إلى أن الأسر الأردنية المتوسطة تحتاج إلى حوالي 700 دينار شهريًا لتغطية تكاليف معيشتها، في حين يظل مستوى الأجور بعيدًا عن تحقيق هذا الحد.

لحل هذه التحديات، يُوصي الخبراء بضرورة تكثيف الجهود الحكومية لمراقبة السوق، وفرض قيود على الزيادات غير المبررة في الأسعار. كما أن تعزيز برامج الدعم الموجهة لمحدودي الدخل قد يساعد في تخفيف الضغوط على المواطنين، خاصة مع استمرار ارتفاع ضريبة المبيعات وتأثيرها السلبي على القوى الشرائية.

وبينما يمثل رفع الحد الأدنى للأجور خطوة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعمال، يظل التحدي الحقيقي في تطبيق سياسات اقتصادية تُوازن بين حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، وتحقيق عدالة أجور تراعي الظروف الراهنة.