أعلنت النيابة العامة عن أنها، فى إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط جميع المدرجين على هذه القوائم، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابى من تلك القوائم.
وأسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف ٧١٦ شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثمّ عرض النائب العام الأمر على محكمة الجنايات، المنعقدة فى غرفة المشورة، والتى أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. 
وتنوه النيابة العامة بأنه جارٍ مراجعة موقف باقى المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
أشادت قوى سياسية وبرلمانية وحقوقية بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء ٧١٦ شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة فى تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعى.
وقال أعضاء فى مجلسى النواب والشيوخ، إلى جانب قادة أحزاب ومنظمات حقوقية، فى حديثهم مع «الدستور»، إن القرار يعبر عن التزام الدولة بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وحرصها على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب، وضمان…