نشر في باب نات يوم 28 - 12 - 2024

نشرت رئاسة الحكومة اليوم تفاصيل العفو الاجتماعي المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. يأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل الأمر عدد 503 لسنة 2024 الصادر في أكتوبر الماضي، والذي يمتد حتى 31 مارس 2025.
أهداف العفو الاجتماعي
يهدف العفو إلى تخفيف الأعباء المالية على المدينين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتشجيعهم على تسوية وضعياتهم من خلال طرح كلي أو جزئي لخطايا التأخير المرتبطة بالاشتراكات التي لم تُدفع أو تأخرت عن مواعيدها المستحقة.
...
المستفيدون من العفو الاجتماعي
1. الأجراء في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي
- طرح كلي وآلي: شرط خلاص أصل الدين ومصاريف التتبع عبر روزنامة دفع تصل إلى 36 شهرًا.
- طرح جزئي بنسبة 75%: شرط خلاص أصل الدين ومصاريف التتبع على أقساط تصل إلى 48 شهرًا.
- طرح جزئي بنسبة 50%: شرط خلاص أصل الدين ومصاريف التتبع على أقساط تصل إلى 60 شهرًا.
2. العملاء غير الأجراء في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي
- طرح كلي وآلي: شرط خلاص أصل الدين ومصاريف التتبع عبر روزنامة تصل إلى 60 شهرًا، مع الالتزام بمبلغ قسط شهري لا يقل عن الاشتراكات الشهرية.
شروط الاستفادة
- تسديد أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو عبر أقساط شهرية يتم الاتفاق عليها مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- الالتزام بروزنامة الدفع التي تُبرم مع الصندوق قبل 31 مارس 2025.
آلية التطبيق
يندرج هذا العفو ضمن خطة حكومية شاملة لتحسين مداخيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال تقديم تسهيلات للمؤسسات والأفراد المدينين.
يُذكر أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من استراتيجية الحكومة لتخفيف الضغوط المالية على المؤسسات المتضررة وتعزيز استقرار أنظمة الضمان الاجتماعي.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.