نشر في الشروق يوم 28 - 12 - 2024

عقد مجلس نواب الشعب أمس الجمعة 27 ديسمبر 2024 جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة وبحضور سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق له. وتضمّن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلّق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي.
وصادق نواب الشعب، خلال الجلسة العامة، على اتفاق التمويل وذلك في سياق تولّي وزير التخطيط والاقتصاد الإجابة على استفسارات النواب في خصوص مكونات وأهداف المشروع، حيث أكّد حرص الدولة على دفع التنمية في كامل أنحاء الجمهورية وخاصة الجبلية منها مبينا أهداف المشروع المندمج للفلاحة الجبلة الصغرى بالشمال الغربي بالتفصيل.
كما أوضح أن كلفته تقدّر بحوالي 47.7 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 151.8 مليون دينار. واعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في ردّه على تدخلات النواب من مختلف الكتل النيابية، أنّ المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي، سيساهم في تحسين مؤشرات التنمية في المناطق الجبلية بالشمال الغربي للبلاد، وسيستهدف، في أفق سنة 2032، نحو 19375 عائلة موزّعة ب 45 عمادة تنتمي الى 15 معتمدية بولايات الشمال الغربي.
ويتكوّن، المشروع، أساسا، من ثلاثة عناصر حيث يشمل العنصر الأول تعزيز قدرة سكان المناطق الريفية في مواجهة تغيّر المناخ، من خلال تحسين السكن والربط بشبكة المياه، والمحافظة على المياه والتربة، والتشجيع على الزراعة الغابية وتربية الماشية. ويعمل العنصر الثاني من المشروع، وفق عبد الحفيظ، على الادماج الاقتصادي والاجتماعي وتسويق المنتجات المحلية من خلال التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأسر ودعم المنظمات المهنية وتسويق المنتجات المحلية وتحسين البنية التحتية للإنتاج، فيما يعنى العنصر الثالث بدعم التصرّف في المشروع من خلال دعم أنشطة التصرّف ومتابعة التنفيذ والتقييم إضافة إلى أنشطة اقتناء المعدّات وتعزيز المساندة الفنية، خاصّة، تلك المتعلّقة بالتغيّرات المناخية. هذا ويساهم المشروع في تثبيت السكان في مناطقهم والحدّ من نسبة النزوح رغم تفاقم هذه الظاهرة.
كما يعد نجاحه دافعا لبعث مشاريع مماثلة و يسهل عملية جلب التمويلات حتى يتم تعميمها على كل المناطق. وتحرص سلط الإشراف على المتابعة الدورية لصرف التمويلات الأجنبية والقروض الخارجية والعمل على إيجاد الحلول لكلّ الإشكاليات التي تقف عائقا أمام إنجاز المشاريع ودفعها لتحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد في ظل السعي لحسن استغلال التمويلات الخارجية عبر إحداث لجنة وطنية للموافقة عليها وإقرار جملة من التشريعات لاستحثاث انجاز المشاريع العمومية، فضلا عن إحداث لجان وزارية وقطاعية وجهوية للغرض.
ووضعت وزارة الفلاحة استراتيجية تمتد إلى أفق 2035 تهدف الى فلاحة مستدامة ودامجة هدفها تحقيق الأمن الغذائي في ظل التغييرات الجيوسياسية.

.