حثت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة، المحكمة العليا في الولايات المتحدة على تأييد حظر محتمل قريبًا لتطبيق "تيك توك" في البلاد، في تناقض واضح للموقف الأخير للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وطلب ترامب، الجمعة أيضًا، من المحكمة العليا إيقاف تنفيذ قانون من شأنه حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة اعتبارًا من 19 يناير إذا لم يتم بيع التطبيق من قبل الشركة الأم الصينية "بايت دانس".

وقالت إدارة بايدن للمحكمة العليا، يوم الجمعة، إن "تيك توك يجمع كميات هائلة من البيانات حول عشرات الملايين من الأميركيين"، بحسب شبكة "CNN" الأميركية.

وأضافت أن الصين "يمكن أن تتلاعب سرًا بالمنصة لتعزيز مصالحها الجيوسياسية وإلحاق الضرر بالولايات المتحدة، على سبيل المثال، من خلال بث الفتنة والتضليل أثناء أزمة (ما)".

كما حثت مجموعة من المسؤولين الحكوميين السابقين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بما في ذلك أشخاصًا عملوا سابقًا مع ترامب، المحكمة العليا على تأييد الحظر.

جاء هذا في إفادات بُعثت الجمعة إلى المحكمة العليا، التي من المقرر أن تستمع إلى الحجج في القضية في 10 يناير المقبل.

وكانت إدارة بايدن أقرت في أبريل الماضي قانونًا يشكل جوهر الدعوى، وهو قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب.

ويفرض القانون على الشركة الصينية المالكة لتيك توك، بايت دانس، بيع المنصة لشركة أميركية أو المخاطرة بحظر التطبيق في الولايات المتحدة.

وأيدت محكمة استئناف أميركية القانون، وقالت إن مبررات الأمن القومي للحكومة لحظر التطبيق كانت مشروعة. ولطالما رفض "تيك توك" ومسؤولون حكوميون صينيون باستمرار أسباب المخاوف الأميركية بشأن التطبيق.

وتشير الخطابات المتناقضة التي أُرسلت إلى المحكمة العليا يوم الجمعة إلى وجود "توتر" بين أهداف الأمن القومي وحرية التعبير، في وقت يستخدم فيه 170 مليون أميركي "تيك توك" لمعرفة الأخبار وللترفيه.

وأقر ترامب، في إفادته الجمعة للمحكمة، بأن إدارته السابقة أثارت أيضًا المخاوف بشأن التطبيق، ووقعت على أمر تنفيذي للحد من استخدامه. ووقه ترامب عندما كان رئيسًا في 2020 أمرًا تنفيذيًا لحظر "تيك توك"، لكن الأمر أوقفته المحاكم.

لكن ترامب قال، الجمعة في إفادته، إن "التوقيت المؤسف" لتاريخ سريان القانون "يتعارض" مع قدرته على "إدارة السياسة الخارجية للولايات المتحدة والسعي (للتوصل) إلى قرار لحماية الأمن القومي وإنقاذ منصة التاصل الاجتماعي".

وأضاف ترامب أن تأخير موعد سريان القانون يمكن أن "يُجنب هذه المحكمة الحاجة لاتخاذ قرار بشأن إشكالية التعديل الأول الصعبة تاريخيًا".

ومن بين المسؤولين السابقين في إدارة ترامب السالفة الذين قدموا إفادات الجمعة لدعم موقف إدارة بايدن وحظر "تيك توك"، جيف سيشنز، أول نائب عام لترامب، وأجيت باي، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية المعين من قبل ترامب من عام 2017 إلى عام 2021.

أما أبرز حليف سابق لترامب يدعم إدارة بايدن في موقفها بشأن "تيك توك" فهو نائب الرئيس السابق مايك بنس.