نشر في باب نات يوم 28 - 12 - 2024

استضافت إذاعة الديوان صباح اليوم خبير الاقتصاد والجباية، محمد صالح العياري، للحديث حول موضوع التهرب الضريبي وتأثيراته على الاقتصاد التونسي، إلى جانب الحلول الممكنة لمعالجة هذه الظاهرة.
نسبة التهرب الضريبي وتأثيره على الاقتصاد الوطني
أوضح العياري أن نسبة التهرب الضريبي في تونس تتراوح بين 40% و50%، وهي نسبة مرتفعة تشمل مختلف الشرائح الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية. وذكر أن القطاع الموازي يمثل مصدرًا أساسيًا لهذا التهرب، حيث تبلغ مساهمته حوالي 35%-40% من الناتج الداخلي الخام، ما يعادل نحو 64 مليار دينار وفق تقديرات سنة 2025.
...
وأشار إلى أن الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص هم الفئة الأكثر التزامًا بالجباية، إذ تخضع مداخيلهم لخصم مباشر من المورد، مما يجعل التهرب الضريبي مستحيلاً بالنسبة إليهم. في المقابل، فإن المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية هي الأكثر عرضة للتهرب الضريبي.
أبرز الحلول المقترحة للحد من التهرب الضريبي
قدّم العياري مجموعة من الحلول الممكنة لمعالجة ظاهرة التهرب الضريبي، أبرزها:
1. تنظيم القطاع الموازي: أكد على ضرورة إنشاء مناطق حرة في المناطق الحدودية، بهدف إدماج الأنشطة غير المهيكلة تدريجياً في الاقتصاد المنظم.
2. اعتماد آلات التسجيل الرقمية: أشار إلى أن إدخال آلات تسجيل المعاملات التجارية سيسهم في تعزيز الشفافية وتقليص التهرب، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ هذا الإجراء.
3. تغيير العملة: اقترح تغيير العملة كإجراء جذري لتجفيف منابع التهرب، مما سيجبر المتهربين على إدخال الأموال المخزنة في السوق الموازية إلى النظام البنكي، وبالتالي تسهيل مراقبتها.
4. تحفيز المبادرين الذاتيين: أشاد بالخطوة الإيجابية لقانون المبادر الذاتي، الذي يسهّل عملية التصريح الجبائي للأنشطة الصغيرة والمستقلين، ويشجع على الانخراط في النظام الجبائي.
5. مراجعة جدول الضريبة على الدخل: كشف العياري عن تعديلات في جدول الضريبة ضمن قانون المالية 2025، تهدف إلى تخفيف العبء الجبائي عن الطبقات الضعيفة والمتوسطة.
آثار التهرب الضريبي على الاقتصاد
أوضح العياري أن التهرب الضريبي ينعكس سلبًا على الاقتصاد التونسي، حيث يؤدي إلى تفاقم العجز المالي وتضييق قاعدة المطالبين بالضريبة. كما يؤثر بشكل مباشر على تنافسية المؤسسات المنظمة، التي تجد نفسها في مواجهة منافسة غير شريفة من القطاع الموازي.
دعوة لإرساء العدالة الجبائية
اختتم العياري حديثه بالتأكيد على أهمية تحقيق العدالة الجبائية عبر توسيع قاعدة المطالبين بالضريبة وخفض نسب الضرائب تدريجيًا، مما سيؤدي إلى تحسين الامتثال الضريبي وزيادة الموارد المالية للدولة.
كان الحوار فرصة لإلقاء الضوء على أحد أهم التحديات الاقتصادية في تونس، حيث دعا محمد صالح العياري إلى ضرورة تبني إصلاحات جذرية وفعالة لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز العدالة الجبائية، مع التأكيد على أهمية إشراك جميع الأطراف الفاعلة لتحقيق هذه الأهداف.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F517903381404917%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.