توقّعت وزارة المالية الإسرائيلية أن تسجّل موازنة عام 2024 عجزًا ماليًا بنسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل ارتفاعًا كبيرًا عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى عجز بنسبة 6.6%. هذا الارتفاع يعكس تأثيرات الحرب المستمرة في غزة والتصعيد العسكري في لبنان واليمن، مما أسفر عن زيادة كبيرة في النفقات العسكرية.

وكانت وزارة المالية قد توقعت في عام 2023 أن يسجل العجز 4.2%، لكن مع تصاعد التوترات العسكرية وتوسّع نطاق الصراعات في المنطقة، ارتفعت التكاليف العسكرية بشكل ملحوظ. وبحسب التقديرات، فإن العجز سيصل إلى حوالي 35 مليار دولار أميركي بنهاية العام الجاري، ما يعكس الأعباء المالية التي فرضتها الحرب.

وفي عام 2022، حققت إسرائيل فائضًا في ميزانيتها بنسبة 0.6% من الناتج المحلي، بفضل استقرار الإنفاق العسكري وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتحسن الجبايات الضريبية. ومع ذلك، فإن بداية عام 2024 أظهرت آثار الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب التصعيد العسكري والإنفاق الدفاعي المرتفع.

وفي خطوة لمواجهة هذا العجز، وافق الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا على توسيع موازنة عام 2024 لتغطية التكاليف العسكرية، حيث تم تحديد إجمالي الإنفاق بحوالي 760.5 مليار شيكل (حوالي 207 مليار دولار)، وتشمل ميزانية عادية بقيمة 557.5 مليار شيكل (152 مليار دولار) وميزانية لتطوير المشاريع وحساب رأس المال بقيمة 202.8 مليار شيكل (55.3 مليار دولار).

على الرغم من محاولات وزارة المالية الإسرائيلية تخفيف العجز من خلال الدعم الأمريكي المتوقع، إلا أن الدعم العسكري الذي تعهدت به الولايات المتحدة لم يتم الوفاء به بالكامل، وهو ما يفاقم الوضع المالي في إسرائيل. في الوقت ذاته، تشير التقارير الاقتصادية إلى أن العجز المالي في إسرائيل قد وصل إلى مستويات قياسية، ويعود ذلك جزئيا إلى زيادة الإنفاق العسكري وضعف النمو الاقتصادي، ما يضع الحكومة في تحديات كبيرة في المستقبل.