محافظات-سانا

ناقش المشاركون في الجلسة الحوارية الثانية لمديرية التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك في حمص اليوم قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 وسبل تعديل بعض ‏بنوده، ليكون مواكبا للتطورات والتغييرات التي يشهدها القطاع الاقتصادي حالياً.‏

وتقدم المجتمعون خلال الجلسة التي عقدت في مقر غرفة التجارة بحمص، -وهم يمثلون الغرف الاقتصادية، إضافة إلى مديرين وقانونيين بالمحافظة ومجلس الشعب- بعدد من المقترحات ‏تتعلق بالإسراع بإنجاز المعاملات التجارية واللجوء للتحكيم لحل أي خلاف قانوني، ‏وجعل التحكيم ملزماً لجذب المستثمرين بالخارج، إضافة لإعادة النظر بالمدد القانونية ‏التي أقرها القانون لإشهار الشركات ووضع أسس لتحديد رأسمال الشركة وحل جميع ‏العقبات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية.‏

ومن المقترحات المقدمة أيضا دمج المادتين 9 و18 بخصوص حل الشركة و‏مقاضاة من حدد رأسمال الشركة، إذا كان مغالياً وفق دراسة الجدوى الاقتصادية ‏المقدمة، وإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 30، وإضافة بند يقر التواصل عبر وسائل ‏التواصل الاجتماعي واعتماد التوقيع الإلكتروني من قبل جميع الشركات امام دوائر ‏الدولة، أما بخصوص استكمال أوراق الترخيص فتم تقديم مقترح بإلغاء دور الوزارة ‏ومعالجة الموضوع بالإدارة الفرعية.‏

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي اليوسف أشار في ‏تصريح إلى أنها الجلسة الأولى بما يخص تعديل قانون الشركات ووضع ‏مقترحات بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الشعب، وفريق الحوار، ويضم عدداً من ‏المديرين والغرف والاقتصاديين والحقوقيين للوصول لبيئة تشريعية صحيحة.‏

معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص حسام محمد لفت إلى أنه سيتم في ‏نهاية الجلسات الوصول لمخرجات تهدف إلى تطوير القانون المؤلف من 227 مادة ‏تنظم عمل الشركات، بينما أشار عضو مجلس الشعب فراس السلوم إلى ضرورة ‏الوصول لقوانين عصرية من خلال تعديل القوانين الحالية لتذليل كل العقبات ‏أمام المستثمرين والتجار في سورية.‏

من جهتهم، قدم كل من أمين سر فرع نقابة المحامين بحمص غسان حداد، ورئيس دائرة ‏الشركات، وأمين السجل التجاري في المدينة الصناعية بحسياء موفق الخيال، وعضو ‏غرفة زراعة حمص سلمان الأحمد‏ بعض المقترحات، مؤكدين أهمية مناقشة ‏التعديلات في القانون والتي من شأنها أن تصب في مصلحة جميع الأطراف.‏

وفي اللاذقية، أكد المشاركون في الجلسة الحوارية التي أقيمت في مبنى مديرية التجارة ‏الداخلية وحماية المستهلك حول قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 ‏أهمية تبادل الآراء وتقديم المقترحات وصولاً إلى قانون حديث وشامل يسهم في ‏تعزيز النشاط التجاري، ودعم الجهود الحكومية لمواكبة الانفتاح الاقتصادي.‏

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد زاهر في تصريح لمراسلة ‏سانا أن نقاشات جلسة اليوم تركزت على تطوير بيئة العمل ضمن قانون الشركات ‏لتتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة والإشكالات القانونية التي تواجه التطبيق العملي ‏لبعض مواد هذا القانون على أرض الواقع، إضافة إلى تحديد الأولويات للتعامل مع ‏الأنواع المختلفة للشركات ومنها شركات التوصية ومحدودة المسؤولية والتضامنية، ‏كما تم الاستماع إلى بعض الرؤى والطروحات من قبل ممثلي غرفة التجارة ‏والصناعة والمالية والاقتصاد ومداخلات المحامين والمحاسبين القانونيين لرسم صورة ‏أكثر وضوحاً للتعديلات المقترحة.‏

بدوره، أوضح رئيس دائرة الشركات في اللاذقية سومر إبراهيم أن القانون الحالي ‏عصري، لكن هناك مجموعة من النقاط التي تم التباحث فيها ذات صلة بتعيين المدير ‏أو مجلس الإدارة أسوة بالشركات محدودة المسؤولية تفادياً للنزاعات التي يمكن أن ‏تنشأ بين الشركاء، وضرورة وجود محاكم مختصة للبت فيها بالسرعة القصوى.

المحامي مازن سلهب أشار إلى أن قانون الشركات المعمول به فعال، حيث إنه ينظم ‏جميع الحالات ويغطي كل الجوانب، إلا أن هناك بعض الثغرات والأخطاء القانونية ‏التي قد تواجهها الشركات أو أصحاب السجلات التجارية عند تطبيقه وممارسته ويعود ‏ذلك في الأغلب إلى نقص الاطلاع والمعرفة الدقيقة بتفاصيل القانون.‏

بدوره، رأى المحامي زكي إبراهيم أنه تم التركيز على مناقشة قوانين عملية ذات صلة ‏مباشرة بحياة المواطنين واحتياجاتهم والتطرق إلى بعض المواد التي تتطلب تحديثاً ‏لتكون أكثر مرونة، إضافة إلى استعراض مجموعة من الحالات العملية التي قد ‏تشكل تحدياً أثناء تطبيق القانون.‏

كما تركزت الجلسة الحوارية التي نظمتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ‏درعا اليوم على قانون الشركات لجهة تطويره وتعديله بما يتناسب مع الواقع الراهن‌‏.‏

وتطرق المختصون في غرفة تجارة وصناعة درعا إلى شركات التوصية البسيطة و‏مدى مسؤولية الشريك الموصي وإجراءات تأسيس الشركات وعلاقة الشركات ‏بوزارة المالية وضرورة المرونة وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة بشكل فعلي وتقييم ‏الشركات بالشكل الصحيح، وفق رأس المال الفعلي لا الاسمي وواجبات الشركاء ‏والمال الخاص والتهرب الضريبي.‏

وأكدوا ضرورة معالجة الثغرات المتعلقة بالتهرب الضريبي والحجز على أموال ‏الشركاء لأكثر من الدرجة الثالثة، وتلافي الثغرة في موضوع تغيير اسم الشركة محدودة المسؤولية للشخص الواحد من شركة إلى مؤسسة، على سبيل المثال تتمتع ‏بالشخصية الاعتبارية، واستثناء رأس المال الاسمي من عقد الشركة وتفعيل دراسة ‏الجدوى الاقتصادية الحقيقية لا الصورية عند تأسيس الشركات. ‏

وأشار مدير الجلسة رئيس دائرة الشركات في مديرية التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك عبد الكريم داوود إلى ‏أهمية الوصول إلى نتائج تلبي متطلبات الواقع، وتراعي ‏المستهلك والفعاليات التجارية والصناعية.‏

وفي القنيطرة، ركز المشاركون في الجلسة الحوارية حول قانون حماية المستهلك ‏‏على ضرورة التشدد بموضوع الفوترة وإحداث منصة للربط الإلكتروني بين جميع ‏الجهات ذات العلاقة والتنسيق بين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية، ‏بما يسهم في تبادل المعلومات والبيانات والاستفادة منها وخاصة في موضوع التسعير ‏ومنع الاحتكار.‏

وأكدوا أهمية إنشاء نظام ضريبي عادل وواقعي، وإضافة عدد من الجهات المعنية إلى ‏المجلس الاستشاري وإحداث مكاتب فرعية له في المحافظات، وتقديم برامج توعية ‏لتعريف المستهلك بحقوقه وواجباته، وكسر احتكار الاستيراد لبعض التجار أو ‏الصناعيين، بما يخلق أجواء من التنافسية.‏

الدكتور أديب صقر عميد كلية الاقتصاد الثالثة بجامعة دمشق فرع القنيطرة أشار إلى ‏أهمية تعديل الكثير من المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بقانون حماية المستهلك ‏والتدرج بالعقوبات بحق المخالفين، وحصر عمل الضابطة العدلية بالعاملين من الفئة ‏الأولى.‏

رئيس غرفة تجارة وصناعة القنيطرة عامر منصور لفت إلى ضرورة حصر ‏التسعير بالمواد والسلع الأساسية، نظراً لصعوبة تسعير جميع المنتجات والسلع والتشدد ‏بالإعلان عن الأسعار وإشراك غرف التجارة والصناعة واتحاد الحرفيين ‏بعمل دوريات حماية المستهلك.‏

وفي طرطوس، استكملت في قاعة الاجتماعات بالمركز الثقافي العربي جلسات الحوار ‏التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتعلقة بتعديل وتطوير القوانين ‏الناظمة لعمل الوزارة، بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.

وتركزت المناقشات ‏على ما ورد في الفصل الرابع من قانون حماية المستهلك بما يخص أحكام البيع ‏والتخزين والجودة للمواد والسلع والمنتجات وآلية تنظيم الفاتورة المتعلقة بذلك.

وبيّنت الطروحات ضرورة تحديد وتوصيف أسباب سحب العينات من الأسواق أو ‏المخازن لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة عليها في المخابر الحكومية المعتمدة مع ‏بيان نتائج تلك التحاليل بشكل دقيق ومراعاة طبيعة المواد ومدى صلاحيتها مع تأمين ‏شروط وبيئة الحفظ المناسبة لها إلى حين إصدار نتائج التحليل.‏

كما تم التشديد على ذكر مفهوم وسبب الاشتباه بالعيّنة من المنتج، ومراعاة خصوصية ‏كل مادة والحرص على ألا يؤثر سحب العينات للتحليل على استمرار العمل لضمان ‏توفير السلع للمستهلكين.‏

أمين سر غرفة تجارة وصناعة طرطوس كفاح قدور قال في تصريح لمراسلة سانا: إن هدف هذه الجلسات دراسة المعوقات التي تعترض التجار والصناعيين لتذليلها ‏وإتاحة الفرصة أمام من غادروا البلاد للعودة والعمل فيها، ضمن قوانين عادلة مع ‏المحافظة على جودة المنتج ونوعيته وسعره ومواصفاته.‏

بدوره رأى الصناعي ثابت أبو علي مدير إحدى شركات الصناعات الغذائية أن ‏مراعاة حقوق المستهلك وحمايته تعتبر النقطة الجوهرية، مؤكداً ضرورة توفير بيئة ‏العمل المناسبة والمحفزة للإنتاج، وفي مقدمتها إلغاء المواد المتعلقة بحبس الصناعي ‏والتاجر، وتحقيق شراكة حقيقية معهما، واستبدال هذه العقوبة بإجراءات أخرى تضمن ‏استمرار تقديم المنتجات والخدمات.‏

من جهته رئيس دائرة حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية في طرطوس عبد ‏الرحمن ديب أوضح أن جلسات الحوار التي تقام على مدار شهر كامل تمثل مختلف ‏شرائح المجتمع من صناعيين وتجار وحقوقيين ومختلف الجهات الحكومية المعنية ‏وغرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة وأعضاء مجلس الشعب والمكتب ‏التنفيذي وإعلاميين، وهدفها تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتعزيز مبدأ ‏التشاركية للوصول إلى قانون عصري يخدم المستهلك ويواكب التطورات.‏

وبدأت في غرفة تجارة وصناعة الرقة بمقرها المؤقت في مدينة حماة جلسات الحوار ‏التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين ‏الناظمة لعمل الوزارة.

وركزت مداخلات المشاركين على تعديل بعض البنود التي تضمن حق المستهلك في ‏الحصول على سلعة أو منتج أو خدمة متوافقة مع التوصيف المرافق لها، وضرورة ‏تعزيز الثقة بين المنتج والمستهلك عبر التشريعات المحفزة، وإعطاء صلاحية أوسع ‏للمجالس المحلية للمساهمة بضبط الأسعار المخالفات.‏

وأكد محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة أن الهدف من هذا الحوار هو قراءة القوانين ‏بشكل موسع، حيث يكون الحوار ثرياً وغنياً ويعطي الإيجابية بما يصب في المصلحة ‏الوطنية العليا.‏

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله السليمان أشار إلى أن الجلسات ‏الحوارية تأتي تعزيزاً لمبدأ التشاركية والوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة ومقترحات ‏مفيدة بمشاركة جميع الاختصاصيين.

ودعا عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية إسماعيل الحسين المشاركين إلى ‏تقديم مقترحات لتطوير القوانين بشكل يدعم عمل المديريات وخاصة حماية المستهلك.

بينما رأى رئيس غرفة التجارة والصناعة فايز الحسين أن هذه المبادرة تسهم في خلق ‏مساحة واسعة من النقاش حول مدى ملاءمة النصوص التشريعية المتعلقة بالعمل ‏التجاري سعياً لتعديلها والوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen