في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت المتحدثة باسم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين، عن موافقة الحكومة على إنشاء إدارة جديدة تهدف إلى تسهيل "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة. 
تأتي هذه الخطوة بعد اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل سكان القطاع إلى دول ثالثة، وهو ما أثار العديد من ردود الفعل المحلية والدولية. فما هي تفاصيل هذه الخطة؟ وما هي تداعياتها المحتملة على السكان الفلسطينيين والدول المجاورة؟

إسرائيل تستعد لتفعيل خطة "المغادرة الطوعية"

أكدت المتحدثة باسم نتنياهو أن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على اقتراح وزير الدفاع يسرائيل كاتس بإنشاء هيئة جديدة تتولى تنظيم عملية "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة إلى دول ثالثة.
وستكون هذه الإدارة تحت إشراف وزارة الدفاع، وستعمل على تسهيل مغادرة السكان بشكل آمن ومراقب.  

وأضافت المتحدثة باسم رئيس وزراء إسرائيل أن هذه الخطة يجب أن تكون متوافقة مع القوانين الإسرائيلية والدولية، كما تتماشى مع رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي اقترحت إعادة توطين الفلسطينيين في دول عربية مجاورة. 
ولم تذكر المتحدثة أي دول محددة ستشارك في الخطة، مما يترك الكثير من التساؤلات حول التنفيذ الفعلي لهذه الفكرة.

رفض دولي واسع لرؤية ترامب

هذه الخطة تأتي بعد أن اقترح الرئيس الأميركي إعادة توطين سكان قطاع غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة في دول عربية، مع تحويل القطاع إلى "ريفييرا" الشرق الأوسط. 
لكن هذه الرؤية قوبلت برفض شديد من العديد من الدول العربية المجاورة لإسرائيل، وعلى رأسها مصر، التي أعربت عن اعتراضها الشديد على فكرة إعادة توطين الفلسطينيين.

ردود الفعل داخل إسرائيل وخارجها
 

حركة "السلام الآن" الإسرائيلية دانت هذه الخطوة بشدة، ووصفتها بأنها "وصمة عار لا يمكن محوها" في سجل إسرائيل. 
الحركة انتقدت ما وصفته بمحاولة فرض مغادرة الفلسطينيين بشكل "طوعي" في ظل الحصار والقصف المستمر في قطاع غزة، حيث ترى الحركة أن مثل هذه الخطوة لن تكون طوعية بأي حال من الأحوال.  

من جانبها، كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أصدرت تعليمات للجيش في فبراير الماضي بوضع خطط لتنفيذ اقتراح ترامب لإعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى.
وعلى الرغم من أن الخطة لم تذكر دولًا معينة، فإن معظم المحللين يرون أنها خطوة تهدف إلى تهجير جماعي للفلسطينيين من غزة.

التساؤلات التي تطرحها هذه الخطة
 

بينما تتصاعد ردود الفعل الغاضبة تجاه هذه المبادرة، يظل السؤال الأبرز: هل يمكن أن تُنفذ هذه الخطة بالفعل؟ وكيف ستؤثر على العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية؟ كما يبقى تساؤل آخر قائماً حول مدى إمكانية تطبيق الخطة وفقًا للقانون الدولي، خصوصًا في ظل معارضة العديد من الأطراف.