ورغم أن هناك تشريعًا ينظم اقتناء الحيوانات ويضع ضوابط مشددة له فى مصر، لكن كثيرًا ممن يقتنون الكلاب لا يلتزمون بها.. ما يهدد أمن وسلامة المجتمع.

"الجمهورية أون لاين" استطلعت آراء الخبراء حول هذه الظاهرة المتنامية بلا وعى ولا هدف، وقد طالبوا الجهات المعنية بضرورة التكاتف لمواجهة هذه الظاهرة بزيادة جرعات التوعية بخطورتها، وتفعيل القانون لتحقيق الردع المطلوب وتوفير الأمن المنشود.

دكتور محمد عبدالرحمن
أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس:
تقليد أعمى للغرب.. ينتشر بين مختلف
الطبقات للتفاخر والوجاهة الاجتماعية
مطلوب تكثيف جرعات التوعية..
وتشديد عقوبة من يتسبب فى ترويع الآمنين

في البداية يقول الدكتور محمد عبد الرحمن- أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس- إن اقتناء الكلاب ظاهرة مستوردة من الخارج، وعادة سيئة ناجمة عن التقليد الأعمي للغرب، ورغم أنها قد تكون مناسبة للغرب ومتوافقة مع معتقداتهم أو نمط حياتهم وافتقادهم  الدفء والأمان الأسري والترابط العائلي ومعاناة معظم كبار السن هناك من الشعور بالوحدة من جانب، بالإضافة إلي معيشتهم الفاخرة والمرفهة سواء في فيلات أو مساكن فارهة من جانب آخر مما يدفعهم لاقتناء الكلاب لمرافقتهم ومصادقتهم وحراستهم وكذلك فإن التكاليف المادية اللازمة لتربية الكلاب لا تمثل لهم شيئا، أما هنا في مصر فتربية الكلاب لا تتناسب مع مجتمعنا وديننا ونمط حياتنا، ومع ذلك وللأسف الشديد أصبح اقتناء الكلاب عادة لدي مختلف الفئات الاجتماعية باختلاف الدوافع، فنجد الطبقة الراقية سواء رجالًا أو سيدات أو شبابًا تقبل علي اقتنائها اعتقادا منهم أن ذلك يعد نوعًا من الرفاهية والوجاهة الاجتماعية ولفت الأنظار، ويتحملون في سبيل ذلك تكاليف الاقتناء، سواء الأكل أو العلاج أو التطعيمات أو الرعاية وغيرها. وإذا انتقلنا الي المناطق الشعبية نجد هذه الظاهرة منتشرة بشكل أكبر بين الشباب والمراهقين بهدف التفاخر ولفت انتباه الفتيات. غير مكترثين لما تتسبب فيه هذه الكلاب» خاصة الأنواع الشرسة منها من حوادث وحالات عقر للمارة.

أكد الدكتور عبد الرحمن، ضرورة تكاتف الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة بتكثيف جرعات التوعية بمخاطرها وتبعاتها وإصدار وتفعيل القوانين اللازمة لتقنينها والحد من حوادثها وردع كل من تسول له نفسه تربية الكلاب لاستخدامها في ترويع الآخرين.

الخبير القانوني الدكتور إسلام قناوي:
القانون 29 لسنة 2023 يشتمل
على عقوبات رادعة تحتاج للتفعيل فقط!!
يلزم حائزي الحيوانات بتدابير وقائية..
ويحظر اقتناء الكلاب إلا بترخيص

قانونيًا..أكد الخبير القانوني والفقيه الدستوري الدكتور إسلام قناوي أن تربية الكلاب ظاهرة غريبة انتشرت في المجتمع المصري بمستوياته المختلفة، وإذا كانت هذه الظاهرة قديما لا تسبب مشكلات أو مضايقات للغير إلا أن انتشارها بهذه الصورة وتباري البعض للتباهي بإحضار سلالات معينة من الكلاب تنم عن الغني ووجود مزارع خاصة بها أصبح أمرا لا يطاق.. حيث تتسبب بعض السلالات في إلحاق الضرر بالغير لدرجة وصلت إلى وقوع حالات وفاة.. وهو ما دفع المشرع للتدخل لتجريمها، بإصدار القانون رقم 29 لسنة 2023 لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ويشمل هذا القانون عقوبات رادعة، وهو قانون مفعَّل إذا تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الشخص المتضرر، وقد عرف القانون الحيوانات الخطرة بأنها الحيوانات المحددة التي تلحق نوعا من الأذي أو الضرر بالإنسان أو الحيوانات الأخري والمحددة بالجداول الملحقة بهذا القانون، كما عرَّف الكلاب التي يجوز حيازتها بأنها غير الخطرة التي يجوز الترخيص بحيازتها طبقا للفصل الثالث من هذا القانون، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة. وقد حظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، واستثناء من حكم الفقرة الأولي من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يحظر القانون اصطحاب الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

احتياطات وتدابير قانونية

أضاف إن القانون يلزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، ويلزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلي الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء علي عرض السلطة المختصة. والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها، كما يلزمه بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية، كما يلزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في حالة إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها، أو إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر، أو نفوق الحيوان الخطر أو هروبه، أو  الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة علي إيوائه ورعايته، وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها لحائز الحيوان متي توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة، ويتعين علي كل من يجد أيا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلي كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدي أي حائز، إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

حظر اقتناء الكلاب إلا بترخيص

أضاف أنه فيما يتعلق بحيازة الكلاب فإن القانون يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة "10" من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها، ويجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث تتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول المرفقة بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب علي ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 11. 12. 13. 25 من هذا القانون، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض كلبا بالوثب علي مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذي ولا ضرر، وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه. أو بإحدي هاتين العقوبتين،إذا ترتب علي مخالفة أحكام المواد 12. 11. 9. 6 البند 1. 5. 4 .3 .  1/2، تعريض الممتلكات أو الأرواح للخطر، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من تعدي علي غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة. وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد علي مليون جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين.

أوضح "قناوي" أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر.، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدي الإصابة بمرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد علي عشرين يومًا، فإذا كان التعدي صادرًا عن سبق  إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدي أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي أربعة ملايين جنيه، ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدي علي غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضي إلي الموت، فإذا كان التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد علي عشرين سنة، ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15. 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوي، ما لم ينتج عنها حالات وفاة  أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة.

دكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي:
اقتناء الحيوانات الأليفة يلزمه غذاء ودواء مستورد بتكلفة باهظة
الاستيراد يزيد الأعباء الاقتصادية ويستنزف الموارد الدولارية

اقتصاديًا أكد الخبير الاقتصاد الدكتور رمزي الجرم أن هناك تكُلفة اقتصادية باهظة ناجمة عن اقتناء وتربية الكلاب والإنفاق عليها، سواء فيما يخص توفير الغذاء الخاص بها أو نفقات علاجها أو أدوات النظافة وغيرها، في ظل ما يعانيه اقتصادنا من ظروف صعبة، بالإضافة إن هذا الأمر يؤجج مزيدًا من الضغينة لدي الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا، مما يهدد التماسك الاجتماعي بمزيد من التدهور.

أكد أنه بالإضافة للنفقات الباهظة التي يتحملها البعض في سبيل اقتناء وتربية الكلاب، يمتد الأثر الاقتصادي لاقتناء الكلاب إلي زيادة فاتورة الاستيراد بسبب ارتفاع تكلفة استيراد غذاء الكلاب والقطط من الخارج، حتي ولو تم تدبير الموارد الدولارية من قِبل أصحابها بعيدًا عن الجهاز المصرفي الرسمي، فمثل  هذا الأمر يؤدي في النهاية إلي الضغط علي تلك الموارد وبالتالي إحداث التأثير السلبي علي الاقتصاد القومي» كما يُشجع علي استمرار السوق السوداء للصرف الأجنبي، وبالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخري أمام الجنيه المصري، وبما يُعمق الأزمة النقدية والاقتصادية بشكل كبير، وبما يكون له انعكاسات سلبية علي الاقتصاد، الذي يعاني من شُح الموارد الدولارية وزيادة معدلات التضخم، وهذا كله  قد يدفع صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد لتَبني سياسات وإجراءات اقتصادية صعبة، يتحمل تداعياتها السلبية الطبقتان الفقيرة والمتوسطة بشكل كبير.

أوضح أن انتشار تربية الكلاب ظاهرة سلبية صارت شبحًا يؤرق المجتمع المصري، ويسبب له الذعر في ضوء زيادة الحوادث المتعلقة بها خلال الفترة الأخيرة، رغم حزمة العقوبات الرادعة الواردة في صدر القانون رقم 29 لسنة 2023 في شأن تنظيم وحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

دكتور إسلام القزاز مدرس الفقه بالأزهر:
لا يجوز شرعاً اقتناء الكلاب إلا للصيد والحراسة
تسبب الإزعاج والأذي للمارة..
والإنفاق علي تربيتها إسراف وتبذير

دينيًا أكد الدكتور إسلام القزاز- مدرس بقسم الفقه العام بكلية الشريعة والقانون- أن حكم تربية الكلاب يختلف باختلاف الغاية منه، فعلي سبيل المثال إذا كانت تربيتها للحراسة والصيد فإنها تكون في هذه الحالة جائزة في الشريعة الإسلامية لقوله تعالي: "يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب"، وكذلك إذا كانت التربية للحراسة فإنه أيضا جائز في الشريعة الإسلامية لقوله صلي الله عليه وسلم: "من اقتني كلبا إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب ماشيه فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان".

أما إذا كانت تربية الكلاب كحيوانات أليفة فيدخل تحت النهي أيضا وذلك لأنه لا يجوز اتخاذ الكلاب وتربيتها لغير الحراسة والصيد وبناءً علي ذلك فإنه لا يجوز للمسلم تربية الكلاب لمجرد أنها حيوانات أليفه وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وقال صلي الله عليه وسلم: "لولَا أنَّ الكِلابَ أُمَّة مِنَ الأُمَمِ لَأمَرْتُ بقتْلِها، فاقتُلوا منها كُلَّ أسودَ بهيمي، وما مِنْ أهلِ بيتِ يرتَبِطونَ كلبًا إلَّا نقَصَ مِنَ عملِهِمْ كُلَّ يومى قيراطى، إلَّا كلبَ صيدي أوْ كَلْبَ حرثي أوْ كلبَ غنَمى".

أضاف إن الحكمة من تحريم تربية الكلاب هي أنها نجسة ونجاستها غليظة لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداهن بالتراب أو الصابون أو لأن غير المرخص منها يمنع دخول الملائكة الذين هم عباد الله المكرمون وحضورهم مظهر من مظاهر رحمته سبحانه وتعالي بعباده المؤمنين وعلمنا النبي صلي الله عليه وسلم أن من أصابه شيء من لعاب الكلب فالواجب عليه أن يغسل ما أصابه منه من بدنه أو ثوبه سبع مرات أولاهن بالتراب، ويكمن ذلك في قوله صلي الله عليه وسلم "إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب" وبناء علي ذلك فإن اصطحاب وتربية الكلاب في البيوت أو الشوارع منهي عنه في شريعتنا الغراء، كما أنها تسبب أذي لكثير من المارة إما بعقرهم او بجرحهم أو أنها تسبب الأذي لهم بصوتها أو بأي شيء يصدر عنها، وهذا منهي عنه شرعا لأنه يدخل في أذي الغير، كما أن تربية هذه الحيوانات يستنزف نفقات كثيرة البيت أولي بها والمسلمون أولي بها والجيران والأهل والأقارب أولي بها وهذا يعدّ من الإسراف وقد نهي الله سبحانه وتعالي عن الإسراف وجعله من صفات الشيطان.. إن المسرفين كانوا إخوان الشياطين وخلاصة القول أقول إن شريعتنا الغراء تحب لها ولأهلها وللناس جميعا الطهارة والسعادة وعدم التعرض بالأذي لا للنفس ولا للغير ولذلك فإنه لا يجوز تربية الكلاب إلا بما استثناهم الشرع الحنيف طبقا لضوابطه.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل