قالت صحيفة لوتان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -الذي استطاع إعادة أقصى اليمين إلى ائتلافه بفضل إنهاء الهدنة في قطاع غزة– يواصل شن هجوم مباشر على العدالة وأمن الدولة غير مبالٍ بخطر اندلاع حرب بين الإسرائيليين.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم ألين جاكيتيت- أن إسرائيل التي ظلت تدعي أنها يهودية وديمقراطية على مدى 77 عاما توشك أن تصبح دولة استبدادية، بسبب هجوم نتنياهو على الأجهزة الأمنية والنظام القضائي، مما دفع آلاف المستوطنين إلى النزول للشوارع في جميع أنحاء البلاد يومي السبت والأحد.

وقال رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك "لقد تجاوزنا العديد من الخطوط الحمراء"، وحذر من "حرب أهلية" لأن رئيس الوزراء بعد نحو 20 عاما على رأس البلاد قد انتهك عددا لا يحصى من القواعد من أجل البقاء في السلطة والهروب من قضاته، وهو يهاجم الآن اثنين من أعمدة الدولة، هما رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار والمستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا ويريد إقالتهما.

والسبب في ذلك -كما ترى الكاتبة- هو أن رونين بار يحقق في الإخفاقات التي سمحت بارتكاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ويثير تساؤلات بشأن سياسة الحكومة تجاه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

أما النائبة العامة غالي بهاراف ميارا فهي تعارض بدعم من المحكمة العليا إقالة رونين بار، وقد اتهمت الحكومة بالسعي لوضع نفسها "فوق القانون"، وقد صوتت الحكومة أمس الأحد على سحب الثقة منها تمهيدا لعزلها هي الأخرى.

وقال رئيس الوزراء مساء أول أمس السبت إن "رونين بار لن يبقى رئيسا للشاباك، ولن تكون هناك حرب أهلية، وستبقى إسرائيل دولة ديمقراطية"، ولكن ليس هناك ما يضمن أن إسرائيل لن تقع فيها مواجهة بين إسرائيلين كانتا حتى الآن تتعايشان باسم مصير يهودي مشترك، وهما إسرائيل العلمانية وإسرائيل الدينية.

وخلصت الصحيفة إلى أن "المتطرفين" قد أصبحوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول على استعداد لفعل أي شيء لدعم نتنياهو بسبب دعمه أجندتهم المؤيدة للاستيطان في الضفة الغربية وغزة حتى لو أدى ذلك في خضم الحروب المتجددة في غزة ولبنان إلى انقسام خطير.

معارضة مقيدة

وفي السياق نفسه، ذهبت صحيفة جيروزاليم بوست إلى أن استئناف إسرائيل القتال رسميا قبل التوصل إلى أي اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين الباقين في غزة هو أحد الأسباب الرئيسية في التوتر المتصاعد داخل البلاد، وذلك لأن المعارضة وعائلات المحتجزين تريان فيه حكما بالإعدام على أبنائها.

ومن المشاكل المتعلقة باستئناف القتال -حسب الصحيفة- أن المعارضة تعتقد أن تهدئة زعيم الحزب الصهيوني الديني بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير زعيم حزب عوتسما يهوديت هي أحد أسباب إصرار الحكومة على استئناف القتال في هذه المرحلة، لأنه يضمن بقاء الحكومة وإقرار ميزانية الدولة لعام 2025، وهي ميزانية إشكالية للغاية.

ومن القضايا الخلافية الأخرى تشكيل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في الأحداث والقرارات التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، لأن نتنياهو وحكومته يعترضان على إنشاء مثل هذه اللجنة التي سيعين أعضاؤها رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت الذي يرفض رئيس الوزراء وحاشيته الاعتراف بانتخابه في فبراير/شباط الماضي.

ورأت الصحيفة أن ثمة شكوكا متزايدة في أوساط المعارضة بأن نتنياهو قد يحاول منع الانتخابات المقررة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2026، ومع أن جميع استطلاعات الرأي تُظهر أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لكانت الحكومة الحالية ستفقد أغلبيتها، لكن المعارضة مقيدة الأيدي.

(الجزيرة)