أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن بدء تنفيذ قرار إيقاف تشغيل الهواتف المهربة وغير المسجلة جمركيًا، وذلك اعتبارًا من 7 أبريل 2025، في خطوة تستهدف تنظيم سوق الهواتف المحمولة وتعزيز الرقابة على الأجهزة المتداولة.

هدف القرار: ضبط السوق وحماية المستهلك

يأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة لإطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى ضبط سوق الهواتف المحمولة والتأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني، بما يضمن التزامها بالمعايير الجمركية والقانونية.

ويسعى هذا الإجراء إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:

✅ حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال وبيع الأجهزة المهربة.

✅ الحد من خسائر الدولة الناتجة عن التهرب الجمركي.

✅ تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات المرخصة.

مهلة لتوفيق الأوضاع

منحت الحكومة المصرية مهلة مدتها 3 أشهر لمستخدمي الهواتف غير المسجلة، حيث تم إبلاغ جميع المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم لدى الجهات المختصة لتجنب توقفها عن العمل على شبكات المحمول المصرية بعد 7 أبريل 2025.

يُذكر أن القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات وحماية حقوق المستهلكين، مع التأكيد على أن الأجهزة المسجلة رسميًا لن تتأثر بالإجراء الجديد.

???? للمستخدمين: يُنصح بالتأكد من تسجيل أجهزتهم قبل انتهاء المهلة لتجنب فقدان خدمات الاتصال.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك