في ظل الغموض الذي يلف حادثة غرق سفينة الشحن الروسية "أورسا ميجور"، التابعة لشركة Oboronlogics، وهي شركة تعد موردا رئيسيا لوزارة الدفاع الروسية، تضاربت التصريحات التي أوردتها التقارير الروسية مع نظيرتها الغربية التي أكدت أن السفينة كانت متوجهة إلى ميناء الجزائر وليس فلاديفوستوك كما أوردت وكالة الإعلام الروسية ذلك.

وكشفت تقارير بريطانية أن "أورسا ميجور" كانت تنفذ مهمة سرية تتعلق بنقل معدات عسكرية من سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدة أن معلومات استخباراتية تشير إلى أن السفينة كانت متجهة إلى الجزائر بعد تحميلها بمجموعة من المعدات العسكرية التي كانت في سوريا.

وأشارت المعلومات إلى أن موسكو وضعت الجزائر ضمن قائمة الدول المرشحة لاحتضان قواعد روسية في البحر الأبيض المتوسط، خاصة بعد زيارة وفد عسكري روسي للجزائر مؤخرا وطلبه تحضير وعاء بحري لاستقبال المعدات الحربية الروسية.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر من الداخل الجزائري بأن تيارا داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية يعارض استضافة الجزائر للقواعد البحرية الروسية، محذرا من المخاطر التي قد تواجهها البلاد جراء ذلك، ومنها احتمال التعرض لعقوبات دولية وعزلة سياسية، خاصة وأن البلاد تعامي من وضع أمني هش واحتقان اجتماعي قد ينفجر في أي لحظة.

ويشكل ارتباط الشركة المالكة للسفينة بمشاريع استراتيجية روسية كبرى، مثل شحن الإمدادات إلى شبه جزيرة القرم وجيب كالينينغراد، سببا كافيا لاستهدافها من طرف الأطراف المتصارعة دوليا، ما يجعلها جزءا من لعبة دولية أكبر في منطقة تعج بالتوترات والصراعات الجيوسياسية.

يشار إلى أن التقارير الروسية أكدت أن السفينة كامت تحمل رافعتين وأجزاء لكاسحات جليد الحادث وقع نتيجة انفجار في غرفة المحرك، ما دفع وكالة الإعلام الروسية إلى وصفه بـ "العمل الإرهابي"، مما يفتح الباب للتكهنات بشأن خلفياته.