كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن حجم مخلفات مزارع الدواجن في المملكة، مبينًا أنها تصل إلى 26 ألف طن سنويًا.
وأطلق المركز مشروع تقييم الأداء البيئي لأكثر من 12 نشاطًا زراعيًا وحيوانيًا وسمكيا، بهدف تعزيز الأداء البيئي، والحد من استهلاكها للمياه، وتقليل نسبة المخلفات فيها وإعادة تدويرها.
وأوضح الدكتور باسل الهلالي، مدير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية ورئيس الفريق الفني في المركز، أن مزارع الدواجن تُعدّ من أكبر مُنتجي المخلفات في القطاع الزراعي، مُقارنةً بالزراعة العضوية التي تُسجل أقل حجم من المخلفات بواقع 0,01 طن فقط.
وأشار الهلالي إلى أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي انطلق في مشروع لتقييم الأداء البيئي لأكثر من 12 نشاطًا زراعيًا وحيوانيًا، بهدف تعزيز الأداء البيئي والحد من استهلاك المياه وتقليل نسبة المخلفات، وذلك في إطار جهود المملكة للوصول إلى بيئة مستدامة.
ولفت إلى أن المملكة تعاني من قلة تدوير المخلفات الزراعية لتحقيق الاستفادة القصوى، إذ تبلغ كمية تدوير المخلفات الزراعية حوالي 2,3 طن سنويًا.
وأكد الهلالي التزام مُعظم المنشآت بالحصول على التصريح البيئي، حيث بلغت نسبة الالتزام 100% في قطاع البيطرة، و70% في قطاع الألبان، و63% في تربية الدواجن ومسالخها.
وأشارت إلى أن المشروع، الذي يستمر لمدة 18 شهرًا، يتضمن تقييم الأنشطة الزراعية العضوية، ومنها النخيل والأعلاف والمحاصيل ونباتات الزينة، بالإضافة إلى تقييم أنشطة الثروة الحيوانية.
مثل تربية المواشي والدواجن ومزارع الألبان ومسالخ الدواجن ومسالخ المواشي والتربية الريفية والمنشآت البيطرية، بالإضافة إلى تقييم أداء أنشطة الثروة السمكية.
وأطلق المركز مشروع تقييم الأداء البيئي لأكثر من 12 نشاطًا زراعيًا وحيوانيًا وسمكيا، بهدف تعزيز الأداء البيئي، والحد من استهلاكها للمياه، وتقليل نسبة المخلفات فيها وإعادة تدويرها.
مزارع الدواجن في السعودية
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز مؤخرًا بعنوان: ”أصحاب المصلحة التشاركية لتقييم الأداء البيئي لأنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية“، بمشاركة أكثر من 100 باحث ومختص.وأوضح الدكتور باسل الهلالي، مدير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية ورئيس الفريق الفني في المركز، أن مزارع الدواجن تُعدّ من أكبر مُنتجي المخلفات في القطاع الزراعي، مُقارنةً بالزراعة العضوية التي تُسجل أقل حجم من المخلفات بواقع 0,01 طن فقط.
وأشار الهلالي إلى أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي انطلق في مشروع لتقييم الأداء البيئي لأكثر من 12 نشاطًا زراعيًا وحيوانيًا، بهدف تعزيز الأداء البيئي والحد من استهلاك المياه وتقليل نسبة المخلفات، وذلك في إطار جهود المملكة للوصول إلى بيئة مستدامة.
قطاع الدواجن في السعودية
وأشار إلى إن أنشطة الثروة النباتية، وخاصة زراعة الأعلاف، تمثل أكبر مستهلك للمياه مقارنة بالأنشطة الزراعية الأخرى، وذلك نتيجة لاستخدام أنظمة ري ذات كفاءة منخفضة.ولفت إلى أن المملكة تعاني من قلة تدوير المخلفات الزراعية لتحقيق الاستفادة القصوى، إذ تبلغ كمية تدوير المخلفات الزراعية حوالي 2,3 طن سنويًا.
وأكد الهلالي التزام مُعظم المنشآت بالحصول على التصريح البيئي، حيث بلغت نسبة الالتزام 100% في قطاع البيطرة، و70% في قطاع الألبان، و63% في تربية الدواجن ومسالخها.
ولفت إلى أن تربية الدواجن والتربية الريفية وتربية المواشي ومزارع الألبان تحتوي على أكثر الأنواع من حيث المخلفات، بينما تعتبر زراعة الزينة الأقل، موضحًا أن نسبة المخلفات في مزارع الدواجن بلغت 26 ألف طن سنويًا، في حين سجلت الزراعة العضوية أقل حجم من المخلفات، حيث بلغت 0,01 طن.
تحسين الأداء البيئي
وأوضحت مريم آل مضواح، مدير عام الأداء البيئي للموارد الطبيعة، أن مشروع تقييم الأداء البيئي سيسهم في تقييم دقيق لأثر الأنشطة الزراعية والحيوانية على البيئة، ويُساعد في اتخاذ القرارات اللازمة لتحسين الأداء البيئي.وأشارت إلى أن المشروع، الذي يستمر لمدة 18 شهرًا، يتضمن تقييم الأنشطة الزراعية العضوية، ومنها النخيل والأعلاف والمحاصيل ونباتات الزينة، بالإضافة إلى تقييم أنشطة الثروة الحيوانية.
مثل تربية المواشي والدواجن ومزارع الألبان ومسالخ الدواجن ومسالخ المواشي والتربية الريفية والمنشآت البيطرية، بالإضافة إلى تقييم أداء أنشطة الثروة السمكية.
0 تعليق