أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المطالبات التي يطلبها بعض النواب بأن يكون تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ملزم، يعني تحويل اللجنة لجهة قضاء، مشيرًا إلى أن الرأي الفني يكون معروض على المحكمة ولا يمكن للمحكمة أن تتجاوز الرأي الفني إلا برأي فني أقوى منه، وإلا أصبح قرارها عرضة للطعن من محكمة أعلى وبالتالي لا يمكن أن نجعل رأي اللجنة ملزمًا.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

جاء ذلك خلال المناقشات التي أجراها مجلس النواب خلال الجلسة العامة على المادة 18 من مشروع قانون المسؤولية الطبية.، حيث طالب عدد من النواب بحظر سماع أقوال أو التحقيق أو إحالة الطبيب إلى المحاكمة قبل صدور قرار من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي تعتبر هي الخبير الفني بنص المادة 18 من مشروع القانون، وكذلك اعتبار رأي اللجنة مُلزم.

وأشار "فوزي" إلى أنه لا يمكن تعطيل الإجراءات والفصل في القضاء أو التحقيقات انتظارا لرأي لجنة، لكن الواقع العملي يؤكد أن اللجنة ستكون ملزمة ومنتظمة بالآليات التي ساعهم مجلس النواب في وضع إطرها وضوابطها.

وأشار الوزير فوزي بأن المادة مكتسب حقيقي لهذا القانون، ولم نصل لهذه المادة غير بعد مناقشات مستمرة في مراحل كثيرة.

ونصت المادة (18)
تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أوالمحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية  التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.