أطلق وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة السابق، الدكتور عبدالرقيب سيف فتح، تصريحاً قوياً انتقد فيه بشدة أداء المنظمات الدولية العاملة في اليمن، مشيراً إلى الطريقة التي تُدار بها الموارد المخصصة للإغاثة في البلاد.

وفي تصريح له، وصف الدكتور فتح الوضع الحالي بأنه "موسم الشحت باسم اليمن"، مستهجناً ما تقوم به بعض المنظمات الدولية مثل الهجرة الدولية، الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي من إصدار بيانات مستمرة تطالب بمبالغ مالية ضخمة لتغطية عجز أنشطتها في اليمن.

وأكد أن تلك الأموال التي تُجمع فعلياً تُدار من قبل الميليشيات الحوثية، مما يساهم في استغلال هذه الموارد بعيداً عن أهدافها الإنسانية.

وأشار فتح إلى أن الحكومة الشرعية تساهم في حشد الموارد عبر الدعوة لدعم تمويل أنشطة المنظمات من خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية.

إلا أنه شدد على أن الحكومة تفتقر إلى الدور الفاعل في مراقبة آليات إدارة هذه الأموال وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.

وأكد أن الحكومة تمتلك القدرة على فرض آليات صارمة لضبط أنشطة المنظمات الدولية وصرفياتها، وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات معها عبر وزارة التخطيط.

وأضاف أن هذا التوقيع يُتيح للحكومة الفرصة لوضع شروط واضحة تضمن عدم استغلال هذه الموارد من قبل الحوثيين.

وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أهمية إعادة النظر في طريقة إدارة الأنشطة الإنسانية والرقابة عليها، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الحكومة الشرعية بدلاً من ترك موارد الإغاثة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، مما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين بعيداً عن الاستغلال السياسي والعسكري.