نشر في المصدر يوم 25 - 12 - 2024

ندد الهيكلان النقابيان بمؤسسة "دار الصباح" (النقابة الأساسية وفرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين) في بيان مشترك، عقب اجتماع عام عقداه أول أمس الإثنين بمقر المؤسسة، ب "سياسة اللامبالاة" التي ينتهجها الطرف الإداري إزاء المناخ العام المتوتر بالمؤسسة، في ظل "تواصل ضبابية مسار الدمج وغياب المعطيات المتعلقة بالملف"، ملوحين بخوض سلسلة من التحركات القانونية يحددها لاحقا المكتبان التنفيذيان للاتحاد الجهوي للشغل بتونس ولنقابة الصحفيين.
كما استنكر الهيكلان النقابيان، في هذا البيان المشترك الذي نشرته اليوم الاربعاء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عدم تفعيل محضر الجلسة الممضى بين الطرفين النقابي والإداري بتاريخ 5 سبتمبر الفارط، والمنبثق عن اللائحة المهنية بتاريخ 27 أوت المنقضي، وكذلك التدخل في التحرير، من خلال رفض تطبيق ماجاء في محضر اتفاق ممضى بين رئيس تحرير الصباح الورقية ورئيس تحرير المحامل الرقمية، والمتعلق بنقلة بعض الصحفيين.
وأدانا "الغموض التام" بخصوص ملف التسريح الاختياري للأعوان بالمؤسسة، والمماطلة في النظر في ملف الوضعيات الهشة لعدد من الصحفيين، والترقيات الاستثنائية المتفق عليها في جلسات سابقة، فضلا عن عدم توفير الظروف المادية واللوجستية للعاملين في قسمي الطباعة والتوزيع، وكذلك ضرب العمل النقابي داخل المؤسسة، وفق ما جاء في نص البيان.
وطالبا بفتح حوار جدي ومسؤول، بحضور كافة الهياكل النقابية، حفاظا على المناخ الاجتماعي وعلى استمرارية المؤسسة، وبضرورة فصل الادارة عن التحرير، وبوضع حد لسياسة "الهرسلة والترهيب" المعتمدة من قبل المفوض تجاه عدد من العاملين في المؤسسة.
وقد حضر الاجتماع رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبار والكاتب العام المساعد بالإتحاد الجهوي للشغل بتونس حلمي الرحلي ورئيس فرع نقابة الصحفيين التونسيين وليد عبد اللاوي والكاتب العام للنقابة الأساسية ب "دار الصباح" خميس الحريزي.
وفي رده على هذا البيان المشترك، قال مفوض "دار الصباح" محمد بن سالم، في تصريح أدلى به لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن البيان يتضمن "مغالطات" يتعين توضيحها، من ذلك أن مسار الدمج بين مؤسسة "دار الصباح و"سنيب لابريس" يخضع للجنة صلب رئاسة الحكومة وليس من صلاحياته المباشرة، ورغم ذلك تولى خلال اجتماع عقده منذ أسبوعين مع نقيب الصحفيين والكاتب العام المساعد بالإتحاد الجهوي للشغل بتونس، تقديم تفاصيل ضافية حول تفعيل مسار الدمج الذي وصفه ب "الطويل والمعقد".
وشدد على احترامه لمبدأ الفصل بين الإدارة والتحرير، وأن مهامه تقتصر على التسيير الإداري من تعيينات ونقل وترقيات وتأمين الأجور والسير العادي للمؤسسة لا غير، مبينا في هذا الصدد، أن الترقيات تتم في إطار القانون وفي إطار ما تسمح به ميزانية المؤسسة، وأن عملية الدمج "يجب ألا تكون مطية لاجراء ترقيات استثنائية"، وفق تأكيده.
وأضاف أن عدم الموافقة على نقلة بعض الصحفيين من النسخة الورقية الى النسخة الرقمية يندرج في إطار الحفاظ على التوازن في عدد العاملين بكلا النسختين، وان عدم الموافقة على عملية التسريح الاختياري للأعوان هي صلب عملية الدمج، وتخضع بالتالي للموافقة المسبقة لرئاسة الحكومة وليست من صلاحياته.
كما صرح بأن بعض الأنشطة الرسمية الهامة على غرار الاعلان عن نتائج الانتخابات، تستوجب أحيانا من قسمي الطباعة والتوزيع البقاء لساعة متأخرة من الليل، وهو في صلب العمل الصحفي للمؤسسة، وقد قامت الادارة بتوفير منحة تنقل لعدد من الاعوان بهذين القسمين.
وأكد بن سالم أن الإدارة لم تقصّر في تأمين الأجور والمنح للعاملين في المؤسسة في وقتها، كما أمنت عمليات شراء الورق وأقساط الأداءات وأقساط التغطية الاجتماعية وبالتالي لا مجال للحديث عن مناخ اجتماعي "متوتر" داخل المؤسسة.

.