قال مدير إدارة التركات وأموال القُصّر في محكمة التركات بدبي، عبدالله حسن بلال، إن التوجه نحو التحول الرقمي أسهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات وحلّ القضايا بفاعلية، لافتاً إلى أن منصة «إفصاح» الذكية تمثل نقلة نوعية في هذا الاتجاه، وتختزل عملية جرد التركات من شهور في السابق إلى دقائق فقط، بفضل التعاون مع خمس جهات حكومية في الدولة ودبي.

وأضاف خلال لقاء إعلامي، أخيراً، أن حكومة دبي تولي اهتماماً كبيراً بشؤون القصّر في الإمارة، ومن ثم تبنت المحكمة مبادرات جديدة ستدخل حيز التنفيذ قريباً، من بينها مبادرة «عزوة» التي تحفظ حقوق هذه الفئة مادياً واجتماعياً، بالإضافة إلى نظام ربط، يضم محاكم دبي وهيئة تنمية المجتمع ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، لمتابعة شؤونهم وتوفير خدماتهم من خلال شاشة واحدة تطلع الجهات الثلاث على الملفات من خلالها.

وتفصيلاً، أفاد مدير إدارة التركات وأموال القصر في محكمة التركات بدبي، عبدالله حسن بلال، بأن إدارة التركات وأموال القصّر بمحكمة التركات في دبي كانت قسماً في السابق بمحكمة الأحوال الشخصية، قبل أن تتحول إلى إدارة ذات اختصاصات متنوعة، وتضم أربعة أقسام: الأول إدارة أموال التركات للبالغين المسلمين وغيرهم، وهو معني بجرد التركة وتنفيذ قرارات القاضي، وتحديد أسماء الورثة المستحقين للممتلكات، ثم صرفها لهم، ويُعنى القسم الثاني بأحوال أموال القصّر، سواء المحجور عليهم أو القصّر بحكم السن.

وأوضح أنه في حال وجود خلاف بمسألة تقسيم التركة، يحال الملف إلى القسم الثالث المعني بتسويات التركات وأموال القصّر، فيحاول الموجهون والمختصون تقريب وجهات النظر، والوصول إلى قسمة رضائية بين الورثة، وإذا لم يتمكن من ذلك يحال الملف إلى القسم الرابع وهو دعاوى التركات لتحسم المسألة قضائياً.

وأضاف أن هناك ملفات تحسم خلال يوم واحد فقط، حين يتفق الورثة في ما بينهم ويوكّلون أحدهم لإنهاء الإجراءات، فيقدم جميع الطلبات وتحسم الأمور مباشرة، بينما تستغرق بعض الحالات وقتاً أطول إذا لم يتفق الأطراف.

وأشار إلى أن محكمة التركات، برئاسة القاضي محمد جاسم الشامسي، بادرت إلى تعيين مجموعة كبيرة من الموجهين، وإلحاقهم ببرنامج تدريبي أسهم في تأهيلهم للقيام بدور ممتاز حالياً في أمور التسويات، كما ألحق أمناء السر بدبلوم خاص بهم بالتنسيق مع معهد دبي القضائي.

وأوضح أن الإدارة تبنت ثلاث مبادرات مهمة، من المقرر أن تُحدث نقلة في الخطة التشغيلية وآلية العمل: الأولى مبادرة «تمكين»، المعنية باستحداث دليل للخدمات المتعلقة بإجراءات التركة، وتسهم في إرشاد المتعاملين إلى المسار الأمثل، والثانية «جسور» المعنية بإعداد دليل متكامل عن إجراءات العمل بالإدارة من بداية قيد الملف وحتى آخر مرحلة، ومن ثم تعد آلية إرشادية للموظفين الجدد تسهم في اندماجهم سريعاً واستيعابهم لطبيعة العمل.

أما المبادرة الثالثة، التي تمثل أهمية كبيرة، فهي «العزوة»، التي تركز على فئة القصّر بشكل عام في ظل اهتمام حكومة دبي بهذه الفئة، وتنعكس عليهم بكثير من النفع، وتعزز حماية حقوقهم الاجتماعية والمادية.

وأشار بلال إلى أنه في ظل الاهتمام الكبير بالقصّر، تعتزم محكمة التركات بدبي، من خلال إدارة التركات وأموال القصّر تطبيق نظام ربط مع هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، وهو عبارة عن مشروع متطور لتعزيز خدمات المواطنين القصّر في الإمارة.

وأوضح أن نظام الربط يختزل خطوات في مسار توزيع التركة الخاصة بالقصّر، فبعدما يموت المورث يقيد ملف التركة من دون أي رسوم، وبشكل مباشر من دون الحاجة إلى فتح ملف جديد للتركة، لافتاً إلى أنه وفق النظام الجديد تستطيع الجهات الثلاث متابعة ملف القاصر من شاشة واحدة في الوقت ذاته.

إلى ذلك قال بلال إن التوجه نحو التحول الرقمي أسهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات وحل القضايا بفاعلية، لافتاً إلى أن محكمة التركات تستخدم منصة الطلبات الذكية التي تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم طلباتهم بشكل أسرع وأكثر أماناً.

وأضاف أن المتعامل في السابق كان يضطر إلى الحضور للدائرة للاطلاع على القرارات المتعلقة بدعواه، والتعرف إلى أسباب الموافقة أو الرفض أو حيثيات الدعوى الخاصة به.

وأشار إلى أن التحول الرقمي اختصر عليه هذا الجهد، فمن اليوم الأول يفتح ملفاً رقمياً ويحصل على اسم مستخدم وكلمة سر، ومن ثم يدخل على ملف الدعوى ويطلع على جميع القرارات، كما يمكنه الدخول على خدمة «وياك» لمراجعة الأسباب، ويفعل كل ذلك من مقر عمله أو أي مكان يوجد به.

وأكد أن من أهم المنصات التي طورتها محاكم دبي منصة «إفصاح»، وهي من ضمن ابتكارات إدارة تقنية المعلومات، وتمثل قفزة في تسريع الإجراءات القضائية وتعزيز الشفافية، لافتاً إلى أنها تختزل عملية جرد التركات من شهور في السابق إلى دقائق فقط.

وشرح أن المنصة تضم خمس دوائر رئيسة: المصرف المركزي، ودائرة الأراضي والأملاك، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة السياحة، وهيئة الطرق والمواصلات، لافتاً إلى أن عملية الجرد كانت معقدة في السابق، لكن بمجرد مخاطبة هذه الجهات عبر المنصة تُجرَد الممتلكات رقمياً خلال لحظات وترسل إلى محكمة التركات، ما يمثل مردوداً اجتماعياً واقتصادياً سريعاً على الورثة والمستحقين.

يذكر أن محاكم دبي فازت بجائزة الابتكار الدولي عن فئة الخدمات والحلول عن منصة «إفصاح»، التي تعد نظاماً ذكياً يتكامل مع جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ويتيح لمحكمة التنفيذ الاستعلام والحجز على أموال المنفذ ضده، في حال عدم التزامه بتنفيذ منطوق الحكم طواعية، وتجرى بعد ذلك متابعة إجراءات الحجز والبيع عن طريق النظام من دون الحاجة الدائمة إلى تقديم الطلبات في إجراء لا يستغرق وقتاً، ب خلاف السابق، حيث كان يمكن أن يستغرق نحو 60 يوماً.

وكشفت محاكم دبي عن تنفيذ 165 ألفاً و668 إجراءً عبر منصة «إفصاح»، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر.

«منصة الحسابات الافتراضية»

أفاد مدير إدارة التركات وأموال القصّر، عبدالله حسن بلال، بأن «منصة الحسابات الافتراضية» من الأنظمة الذكية التي طورتها محاكم دبي واستفادت منها محكمة التركات، لافتاً إلى أن من المشكلات التي كانت تعانيها الإدارة في السابق عملية تحويل أموال المستحقين للتركات من الجهات ذات الصلة أو البنوك، إذ كانت تحول على الحساب العام للدائرة، ثم تجرى عملية تنسيق داخلي بين الأقسام لتوريد المبالغ، لكن بعد استحداث نظام الحسابات الافتراضية، تتم مخاطبة الجهة وتورّد الأموال مباشرة إلى ملف التركة، ومن ثم يحصل عليها المستحق بعد تقديم طلب صرف.

عبدالله حسن بلال:

. التوجه نحو التحول الرقمي أسهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات وحلّ القضايا بفاعلية.

. محكمة التركات ألحقت مجموعة من الموجهين ببرنامج تدريبي أسهم في تأهيلهم للقيام بدور ممتاز في أمور التسويات.