نشر في تونسكوب يوم 25 - 12 - 2024

أكد محمد بوهلال مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الادارية،أن نسق حملات المراقبة على السيارات الإدارية يسير بشكل طبيعي وعادي، مشيراً إلى أن أسطول السيارات الإدارية يشهد استقراراً نسبياً.
وأوضح أن عمليات شراء السيارات الجديدة تتم فقط عند الضرورة أو عندما تتطلب ظروف العمل في بعض الهياكل العمومية توفير عدد معين من السيارات.
وفيما يتعلق بحصص الوقود المخصصة لكل نوع من السيارات، أشار المصدر إلى أن سيارات المصلحة لا يوجد لها سقف محدد للوقود، حيث يتم تعبئتها حسب الحاجة.
أما بالنسبة للسيارات الوظيفية، فقد تم تخصيص 360 لترًا شهريًا لكل سيارة، بينما تقتصر حصة السيارات ذات الاستعمال المزدوج على 180 لترًا شهريًا، يتم تحديدها من قبل مراقب المصاريف بناءً على التنقلات.

.