مباشر - تجنب محافظ بنك اليابان كازو أويدا إعطاء إشارة واضحة بأنه قد يرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل من خلال تكرار الحاجة إلى مواصلة مراقبة المخاطر التي تهدد الاقتصاد في تعليقات دفعت الين إلى الانخفاض.

وقال أويدا في كلمة ألقاها في مؤتمر للأعمال في طوكيو اليوم الأربعاء "إن توقيت ووتيرة تعديل درجة التيسير النقدي سوف يعتمدان على التطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار وكذلك الظروف المالية في المستقبل"، وفق بلومبرج.

وقال "إن البنك يحتاج إلى إيلاء الاهتمام الواجب لعوامل الخطر المختلفة في الداخل والخارج، ودراسة كيفية تأثير هذه العوامل على التوقعات والمخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان واحتمالات تحقيق التوقعات".

يأتي هذا الخطاب بعد أن أشار أويدا الأسبوع الماضي إلى أن بنك اليابان قد ينتظر لفترة أطول قبل رفع أسعار الفائدة، وهي وجهة نظر فاجأت المستثمرين الذين كانوا يتوقعون تحركا في يناير/كانون الثاني إذا لم يتخذ البنك أي إجراء في اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول. وكان موقف الرئيس المنتخب دونالد ترامب من بين العوامل غير المؤكدة التي استشهد بها أويدا في ذلك الوقت. وقد أدى نهج المحافظ المتساهل غير المتوقع إلى انخفاض قيمة الين وتحذيرات من وزارة المالية اليابانية بشأن تحركات العملة أحادية الجانب والمضاربة.

واستمر أويدا اليوم الأربعاء على نفس النهج. فقد بدا وكأنه يريد إبقاء خياراته مفتوحة من خلال الإشارة إلى الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لدعم الاقتصاد وفي الوقت نفسه الإشارة إلى خطر الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة لفترة أطول مما ينبغي.

وقال ماساتو كويكي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد سومبو بلس: "إن محافظ البنك المركزي الياباني أويدا يبقي يديه حرتين في ظل وجود الكثير من الشكوك بما في ذلك الين وترامب". وأضاف: "إن خطاب اليوم يبقي على احتمالات رفع أسعار الفائدة في يناير/كانون الثاني مفتوحة، ولكن احتمالات التحرك في مارس/آذار أعلى على الأرجح. ومن السابق لأوانه الالتزام برفع أسعار الفائدة أو عدم رفعها في يناير/كانون الثاني".

وانخفض الين إلى 157.37 مقابل الدولار في أعقاب تصريحاته في طوكيو من حوالي 157.13 في بداية خطابه. وتشير هذه الخطوة إلى إعادة تقييم أخرى نحو رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق بين المشاركين في السوق.

ومع ذلك، فإن سرعة الضعف تشير إلى احتمالات ضئيلة للغاية لكسر الين لأدنى مستوى في خمسة أشهر عند 157.93 الذي لامسه الأسبوع الماضي، أو النوع من الانزلاق الذي قد يؤدي إلى مزيد من التدخل في العملة من جانب اليابان.

وقال أويدا إنه مع انتقال اليابان نحو تحقيق معدل تضخم مستقر عند 2%، فإن بنك اليابان سيحافظ على الظروف المالية الميسرة من خلال إبقاء المعدل أقل من المستوى المحايد لدعم الاقتصاد بقوة. وأضاف: "يتعين علينا التأكد من أن اقتصاد اليابان لن يعود إلى بيئة انكماشية أو منخفضة التضخم".