أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية يتيح صرف شريحة بقيمة 1,2 مليار دولار للقاهرة.

واكدت رئيسة وفد الصندوق إيفانا فلادكوفا هولار، إن مصر واصلت "تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".

وأضافت في بيان أن "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة".

وأشارت فلادكوفا هولار إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".

أضافت "هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".