توقَّعت شركة أليانز للأبحاث، نمو الاقتصاد السعودي بـ4.3%، خلال العام 2025، و4.1% في العام 2026، أي بما يفوق الاقتصادات الأمريكيَّة والأوروبيَّة بالضعف. وأشارت إلى أنَّ الاقتصاد السعودي بين أقل اقتصادات المنطقة مخاطر من الديون والسيولة، لتنضم للمؤسَّسات ووكالات التَّصنيف الائتماني التي وضعت نمو الاقتصاد السعودي فوق 4% خلال العامين المقبلين، بدعم من نمو القطاع غير النفطي.

ووفقًا للتقرير الصادر عن الشركة، وحمل عنوان «التوقُّعات الاقتصادية 2025 -2026: تحدِّي الجاذبيَّة»، جاءت توقعات نمو الاقتصاد السعودي أعلى من المتوسط العالمي عند 2.8% في عامي 2025 و2026، كما جاءت أعلى من متوسط النمو المتوقَّع لمنطقة الشرق الأوسط عند 3% للعام 2025 و3.2% للعام 2026.

وتقل توقُّعات أليانز للأبحاث عن مثيلتها الصادرة عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، ووزارة المالية السعودية والتي جاءت عند 4.6% للعام 2025، وأقل من توقُّعات وكالة «ستاندر آند بورز» الشهر الماضي، والتي جاءت عند 4.7% للعام 2025، إلَّا أنَّها أعلى من توقعات الوكالة للعام 2026 عند 4%.

وتوقَّعت أليانز للأبحاث أنْ يكون متوسط معدل التضخم السنوي في المملكة عند 2.3% في العام 2025، و2.1% في العام 2026 أي أعلى من توقُّعات «ستاندر آند بورز» التي جاءت عند 1.8% في العام 2025، و1.7% في العام 2026، وأعلى أيضًا من توقُّعات وزارة المالية، والتي جاءت عند 1.9% خلال عامي 2025 و2026، وأعلى أيضًا من توقُّعات صندوق النقد الدولي عند 1.9% في العام 2025.

وعلى الصعيد العالمي، توقَّع التقرير أنَّ يظل نمو الاقتصاد العالمي معتدلًا وثابتًا عند 2.8٪ في عامي 2025 و2026، فيما رجَّح أنْ تحافظ الاقتصادات الناشئة على نمو قوي بنسبة 4.1٪.

وتوقَّع التقرير أنْ ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.3٪ في العام 2025، ثم يتباطأ إلى 1.8٪ في العام 2026.

وأنْ تنمو منطقة اليورو بنسبة 1.2٪ في العام 2025، و1.5٪ في العام 2026.

وتوقَّع التقرير أنْ تؤدِّي حرب تجاريَّة محتملة بحلول الربع الثاني من العام 2025 نتيجة ارتفاع التعريفات الجمركيَّة الأمريكيَّة إلى 60٪ للصين، و10٪ للآخرين، إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة وإضعاف النمو العالمي.

توقُّعات أليانز للأبحاث

%4.3 نمو الاقتصاد السعودي.

السعودية ضمن أقل الدول مخاطر بالديون والسيولة.

%2.3 نسبة التضخم.

مخاوف من زيادة التعرفة الجمركيَّة على الصين.

النمو بأمريكا وأوروبا لا يتجاوز 2.3%.

%2.3 نسبة التضخم.