كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص قفز من 1.7 مليون إلى 2.4 مليون، وارتفعت نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل من 17% إلى 35%، متجاوزة مستهدف رؤية السعودية 2030 المحدد بـ30%؛ ما يعكس كفاءة المرأة السعودية في سوق العمل، إلى جانب مواءمة المهارات والقيم مع حاجات السوق الحالية والمستقبلية من خلال إطلاق 13 مجلساً قطاعياً للمهارات، إذ انضم أخيراً المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني، مشيداً بدعم القطاع الخاص في تعزيز التنمية، وإستراتيجية سوق العمل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير الراجحي، أمس (الثلاثاء)، برجال الأعمال في المنطقة الشرقية، وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، إذ استمع الوزير الراجحي، إلى أبرز التحديات التي تواجههم والمقترحات والفرص المستقبلية لدعم القطاع الخاص ورواد الأعمال.

واستعرض في بداية اللقاء أبرز مؤشرات إستراتيجية سوق العمل التي تتكون من 28 مبادرة داعمة لتطوير سوق العمل وتعزيز جاذبيته ومستوى تنافسيته عالمياً، وما تحقق من منجزات خلال الفترة من 2019 إلى 2024.

وأكد الراجحي، أن المملكة تشهد تحولات اقتصادية واجتماعية محركها الأساسي عنصر الشباب السعودي، منوهاً بريادة الأعمال وانطلاقة الشباب في العمل الحر لإدارة مشروعاتهم الخاصة، في ظل تنامي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بطرق إبداعية ومبتكرة؛ مما يعزّز التنافسية في السوق.

وعقب ذلك، جرى حوار مفتوح بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكل من قطاع الأعمال في المنطقة، ورؤساء اللجان القطاعية في غرفة الشرقية، لطرح التساؤلات والاستماع إلى المقترحات المطروحة ومناقشتها.

وأشاد الوزير الراجحي بدور قطاع الأعمال في استثمار الفرص الاقتصادية المتاحة، وتوفير مزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية والاستثمار بقدراتها.

تهيئة بيئة عمل جاذبة

أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، أن تحقيق التنمية الشاملة يرتبط في أحد أهم جوانبه بمدى ضمان تحسين ورفع كفاءة بيئة العمل وزيادة مرونة وتنافسية السوق ورفع جاذبيتها بما يوائم أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى ما قدَّمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من مبادرات وبرامج، قائلاً: «إنها ساهمت في تهيئة بيئة عمل جاذبة وممكنة للمنشآت والعاملين على السواء، مما رفع من تنافسيتها وجاذبيتها إقليمياً وعالمياً، وكان لها أكبر الأثر في حدوث تغيرات جوهرية انعكست بالإيجاب ليس فقط على مؤسسات القطاع الخاص ومكتسباته، بل وعلى الاقتصاد الوطني ككل».

وقال: إن ما تنتهجه الدولة من سياسات تدعم وتعزز أدوار قطاع الأعمال، إذ نهضت بأدواره وأكدت حضوره في عملية التنمية المستدامة، وثمن الجهود الكبيرة في هذا الصدد، التي تبذلها الدولة مُمثلةً في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.