سجّلت الودائع الادخارية في البنوك زيادة بلغت 31.7 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024، لتصل في نهاية الربع الثالث إلى 304.5 مليارات درهم مقارنة مع 272.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي بنمو نسبته 11.6%، وذلك بحسب أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي.

وأظهرت البيانات أيضاً أن العملة المحلية «الدرهم» استحوذت على الحصة الكبرى من الودائع بواقع 84.3% تعادل 256.6 مليار درهم، فيما ذهبت النسبة المتبقية للعملات الأجنبية.

وبحسب «المركزي»، تحظى البنوك الوطنية بالنسبة الكبرى من الودائع الادخارية بما قيمته 276.7 مليار درهم، توازي نسبة 90.6%.

ويفضل الأفراد الاحتفاظ بودائعهم الادخارية في بنوك الإمارات لأسباب عدة تعكس قوة النظام المصرفي والاستقرار الاقتصادي للدولة، ومن أبرزها الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث تتمتع الإمارات ببيئة اقتصادية مستقرة وسياسات مالية قوية، ما يعزّز الثقة بالقطاع المصرفي.

كما تتمتع البنوك بملاءة مالية عالية وتخضع لإشراف صارم من قبل المصرف المركزي، فضلاً عن العائدات التنافسية على الودائع، إذ تقدّم البنوك الإماراتية معدلات فائدة تنافسية على الودائع الثابتة، ما يجعلها خياراً جذاباً لتنمية الأموال بجانب تنوّع المنتجات والخدمات المصرفية مثل الحسابات الادخارية، وحسابات الودائع الثابتة وحسابات توفير الذهب، ما يلبي احتياجات المتعاملين المختلفة.

كما يُعد ضمان الودائع أحد أهم أسباب الاحتفاظ بالفوائض المالية سواء للأفراد أو الشركات بالبنوك المحلية، ويخضع القطاع المصرفي لنظام تأمين الودائع الذي يوفر ضماناً جزئياً أو كلياً للودائع في حالة تعثر البنك، ما يطمئن المتعاملين، وكل ذلك بجانب التكنولوجيا المتقدمة والامتيازات الإضافية مثل استرداد نقدي أو نقاط ولاء، إلى جانب عائدات الودائع، وخدمات استشارية مجانية ومزايا إضافية للأفراد ذوي الودائع الكبيرة.