كتب محمود حسين

أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار، أن مشروع تعديل قانون سجل المستوردين، هدفه تذليل المعوقات وتحسين مناخ الاستثمار، قائلا: "هذا القانون يستهدف تيسير الإجراءات وتذليل العقبات وتحسين مناخ الاستثمار".

وقال وزير الاستثمار في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون سجل المستوردين: "كوزير استثمار بعد قرابة 5 أشهر في الوزارة أؤكد أن الأولوية بالنسبة لى وللمجموعة الاقتصادية في الحكومة هو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وأن يكون للقطاع الخاص قيادة النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تذليل العقبات وإزالتها".

وأشار وزير الاستثمار إلى أن هناك ثلاثة محاور يتم العمل عليها، أولها: تخفيف الأعباء المالية الضريبية على الشركات، قائلا: "نعمل يد بيد مع وزير المالية لأن هناك كثير من الأعباء تتحملها الشركات، ونعمل على العديد من الهيئات والصناديق وغيرها، وسيعمل حركة في القطاع الخاص".

وتابع الوزير: "الجزء الثاني وهو ملف التجارة الذي نحن بصدده، سيكون أهم أولوياتي، حيث نريد أن نخفف التكاليف والوقت، وفوجئنا أن السنة الماضية أن هناك 123 يوم إجازة في المناطق والموانئ والجمارك، والسنة التي قبلها 119 يوما، لغينا الإجازات، وزودنا عدد الساعات بنهاية يوم العمل من 3 ظهرا إلى 6 ظهرا، وهناك حافز إضافي مرتبطة بالإنتاجية، فملف التجارة مهم لأنه كلما تحسن مناخ التجارة في الوارد سيتحسن في التصدير".

واستطرد وزير الاستثمار: "ملف التجارة فيه أمور كثيرة صناعة محلية وجزء أساسي للحماية أساليب التجارة العالمية، حاليا كل المصنعين نقولهم تعالوا لو عندك شكوى نشتغل بأساليب التجارة العالمية، أما الجزء الثالث متعلق بالإجراءات الخاصة بالموافقات والتراخيص، فنستهدف تيسير الإجراءات وأن نقلل التعامل مع الجهات الحكومية من خلال تطبيق الميكنة".