نشر في الشروق يوم 24 - 12 - 2024

تكتسي مواكبة الشركات الخاصة التونسية للتحديات المناخية والتنمية المستدامة أهمية كبيرة، من خلال التكيف مع الالتزامات البيئية الدولية، وخاصة مع ضريبة الكربون وأجهزة التعديل الكربوني على الحدود وذلك بالإضافة إلى تبني سياسات تكرس المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
وتعزز هذه التوجهات القدرة التنافسية للشركات في الأسواق العالمية وتضمن قدرتها على التكيف مع المعايير البيئية العالمية. يأتي ذلك في إطار بيان صادر عن الكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، غداة عقدها يوم السبت 21 ديسمبر 2024، لمجلسها الإداري وللجلسة العامة السنوية برئاسة أصلان بالرجب، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي، ورئيس كونكت الدولية، وأعضاء لجنة الحكماء، ورئيس وأعضاء المجلس العلمي، ورؤساء المكاتب الجهوية والمجامع المهنية الوطنية والجهوية حيث تم التأكيد على الالتزام الراسخ بالعمل على تحسين مناخ الأعمال في البلاد، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال شراكات بناءة، واقتراحات مبتكرة، ومساهمة فعالة في صياغة سياسات تعود بالنفع على الجميع.
وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والتنموي وأبرز تحديات القطاعات والجهات إلى جانب استعراض مختلف أنشطة هياكل المنظمة والتباحث حول المواضيع الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية. وتعلقت أهم المحاور التي تم تداولها بتحسين مناخ الأعمال حيث شددت "كونكت" على ضرورة مواصلة العمل على تطويره وتوفير الظروف والإمكانيات الملائمة لدعم النشاط الاقتصادي، بما في ذلك إرساء نظام جبائي يساعد على توسيع قاعدة دافعي الضرائب ويضمن تنويع مصادر إيرادات الدولة وديمومتها.
كما تمت الدعوة إلى اعتماد منوال تنموي يكرس المساواة في الفرص ويتيح إمكانية المساهمة في خلق الثروة للجميع من خلال الرفع من تنافسية الاقتصاد التونسي وتيسير ولوج الشركات الصغرى والمتوسطة للصفقات العمومية. في نفس السياق، تم التنويه بضرورة العمل على تعزيز استمرارية المؤسسات الصغرى والمتوسطة وضمان النفاذ إلى مصادر التمويل، في ظل تأثير التشريعات الجديدة خاصة منها المتعلقة بقانون الشيكات وذلك بالتوازي مع دعوة سلطة الإشراف إلى اعتماد حلول بديلة وفعالة لضمان ديمومة أنشطتها.
كما أعربت "كونكت" عن استعدادها الكامل للمشاركة في حوار بناء يحقق التنمية العادلة والمسؤولة. على مستوى اخر، أوصى المشاركون في اللقاء بضرورة رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور العناقيد الاقتصادية وذلك بالأساس من خلال تطوير نظام مبتكر للتعريف بسلاسل القيمة العالمية ودعم تحول النسيج الصناعي نحو منوال الصناعة 4.0 من خلال اعتماد سياسات رقمية تحفز على الابتكار والتجديد تماشيا مع التوجهات الجديدة (الذكاء الاصطناعي، انترنت الأشياء) علاوة على الاستعداد للمرور الى منوال الصناعة 5.0 الذي يركز على الإنسان والاستدامة في سياق عام يكرس مواكبة الشركات الخاصة التونسية للتحديات المناخية والتنمية المستدامة.

.