وجاء في بيان القصر: "هذه الجلسة تأتي في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، تقريرا يتضمن أكثر من مئة مقترح تعديل"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان المغرب قد شهد تعديلا لهذا القانون، الذي يعرف أيضا بمدونة الأسرة، في عام 2004، مغيرا بذلك قانونا يعود إلى عام 1958، أي بعد عامين من استقلال المملكة.

ووصف تعديل 2004 "بالثورة الاجتماعية الهادئة"، إذ أعطى حقوقا للمرأة في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، بحسب الوكالة.

وأضاف: "التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها".

وأفاد البيان بأن العاهل المغربي أحال القضايا التي لها ارتباط بالدين إلى "المجلس العلمي الأعلى (هيئة الإفتاء المغربية الرسمية)، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا".

وأضاف البيان أن وزير العدل عبداللطيف وهبي، بصفته عضوا في الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، قدم عرضا بخصوص "طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها وأهم المقترحات التي انبثقت عنها".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل