قال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بارك تشان-ديه في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء إن الحزب سيتخذ إجراءات لعزل رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي يتولى حاليا منصب الرئيس المؤقت منذ إيقاف الرئيس يون سيوك-يول عن مهامه بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وذكر "بارك" في اجتماع للحزب أن القائم بأعمال الرئيس "هان" أوضح في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم أنه لن يصدر قانوني مشروعين لتعيين مستشار خاص للتحقيق مع الرئيس يون سيوك-يول ومع السيدة الأولى كيم كيون-هي، ولا توجد طريقة لتفسير هذا سوى مواصلة التمرد من خلال تأخير الوقت.

ومع ذلك، يبدو أنه سيتم تحديد الموعد الدقيق لاقتراح إقالة "هان" بعد مراجعة داخل الحزب.

ويقال داخل الحزب إن هناك آراء حول ضرورة تحديد توقيت اقتراح عزل الرئيس المؤقت "هان" بعد تمرير طلب تعيين المرشحين لقضاة المحكمة الدستورية في الجلسة العامة في يوم 26 ديسمبر، والتأكد مما إذا كان "هان" سيؤجل تعيين هولاء المرشحين أو لا.

وطالب الحزب الديمقراطي يوم الأحد "هان" بإصدار مشروعي القانونين بحلول الثلاثاء، مهددا بمحاسبته إذا لم يمتثل لذلك.

تحليل سجلات الهاتف الشخصي للرئيس يون سيوك-يول

أكدت الشرطة في كوريا الجنوبية أنها تحلل سجلات الهاتف الشخصي للرئيس يون سيوك-يول بعدما حصلت عليها في إطار تحقيقاتها في إعلانه الفاشل للأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.

ويقوم فريق التحقيق الخاص بالشرطة الذي يتعامل مع القضية بفحص السجلات الهاتفية بحثًا عن محادثات مع أفراد يُزعم تورطهم في فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وذلك بعدما حصلت عليها بمذكرة قانونية.

كما تعمل الشرطة لمصادرة هاتف آمن يستخدمه يون وسجلاته من جهاز الأمن الرئاسي.

وبشكل منفصل، حصلت الشرطة على وثيقة سلمها يون لوزير المالية تشوي سانغ-موك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد قبل وقت قصير من إعلان الأحكام العرفية. 

ويقال إن الوثيقة تحدد التدابير اللازمة لخفض النفقات التشغيلية للجمعية الوطنية وتشكيل ميزانية للهيئة التشريعية في ظل الأحكام العرفية.

وفي 13 ديسمبر أخبر تشوي المشرعين أن الوثيقة كانت تهدف إلى تأمين الأموال والسيولة المالية في ظل الأحكام العرفية.

واستجوبت الشرطة حتى الآن 10 من 12 مسؤولا حضروا ذلك الاجتماع في الثالث من ديسمبر، بما يشمل استجواب وزير الوحدة كيم يونغ-هو يوم السبت. بينما لم تستجوب يون ووزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون بعد.

ترى الشرطة أن الاجتماع تضمن مشاكل إجرائية وموضوعية بسبب عدم وجود محاضر للاجتماع ووثائق تثبت الانخراط في مناقشات.