تزايدت الضغوط على السلطات السودانية من المحكمة الجنائية الدولية لتسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومساعديه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور. يأتي ذلك بعد مطالبات متكررة منذ عام 2009 لتسليمهم، والتي ازدادت حدتها مع انعقاد جلسات محاكمة علي كوشيب المتهم بارتكاب جرائم مماثلة.

وأوضحت المحكمة، عبر الناطق باسمها فادي العبد الله، أن رفض السودان التعامل مع المحكمة يمثل خرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة تلك التي استندت إليها مذكرة القبض على البشير والمطلوبين الآخرين.

النائب العام يؤكد رفض المحاكمات الخارجية

على الجانب الآخر، أكد النائب العام السوداني الفاتح طيفور أن محاكمة السودانيين ستتم داخليًا دون اللجوء إلى أي آليات خارجية. وفي تصريحات أدلى بها بمدينة بورتسودان يوم الإثنين، قال طيفور: "نطمئن المواطنين والعالم بأن المحاكمات ستكون داخلية ولن يكون هناك أي بديل خارجي".

وأشار إلى أن السلطة القضائية السودانية تتمتع بالرسوخ والقدرة على التعامل مع القضايا بفعالية، مضيفًا أن القوانين الوطنية تكفي لمحاكمة جميع المتهمين داخل الأراضي السودانية.
 

مكان البشير يثير الجدل وسط الحرب الدائرة

منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، تصاعد الجدل حول مكان وجود البشير والمطلوبين الآخرين. وأكدت مجموعة من حزب المؤتمر الوطني المحلول تواصلها مع البشير، مشيرة إلى أنه سيظهر للعلن قريبًا.

وفي وقت سابق، نقل البشير من مستشفى عسكري في أم درمان إلى مكان لم يُكشف عنه، لكن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان صرح بأنه "في مكان آمن".

انتقادات لتصريحات النائب العام بشأن قدرات المحاكم السودانية

واجه النائب العام انتقادات من جهات قانونية وحقوقية، حيث اعتبر المعز حضرة، عضو هيئة الاتهام في قضية 1989، أن حديث النائب العام عن قدرة المحاكم السودانية لا يعكس الواقع. وأشار إلى أن عدم محاكمة البشير ومساعديه حتى الآن دليل على ضعف الالتزام بتطبيق العدالة داخل السودان.

بلاغات ضد شخصيات بارزة ومطالبات بمحاكمات غيابية

في سياق متصل، أشار النائب العام إلى قائمة تضم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وأكثر من 40 سياسيًا وصحفيًا، متوعدًا بمحاكمتهم غيابياً إذا لم تستجب الدول التي لجأوا إليها لمطالبات تسليمهم. واعتبر مختصون أن البلاغات ضد هذه الشخصيات ذات دوافع سياسية ولا تستند إلى أسس قانونية.