أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنيابة العامة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ورفع أسماء من يثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة وتفاعل النيابة ورفع أسماء 716 من القوائم إدراجهم كمواطنين فاعلين فى المجتمع، تعكس استعداد الدولة المصرية لطى صفحة الماضى بكل أحداثه المؤسفة، وفتح صفحة جديدة أمام هؤلاء الذين انضموا للكيانات الإرهابية وإعادتهم إلى صفوف الوطن والتعامل معهم كمواطنين يحترمون الدستور والقانون .

وقال الشهابي إن توجيه الرئيس السيسى للنيابة العامة يؤكد أنه رئيسا لكل المصريين من مختلف المشارب والمدارس الفكرية وأنه يعطى الفرصة حتى لهؤلاء الذين اعتنقوا الفكر الإرهابى بكل تداعياتها الكارثية على أمن وسلامة واستقرار الوطن الغالى والذين راجعوا أفكارهم ومعتقداتهم وتخلوا عنها ولديهم استعداد أن يكونوا مواطنين نافعين للوطن .

وثمن رئيس حزب الجيل تفاعل النيابة الايجابى مع توجيه الرئيس السيسى، كما أشاد بوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية ذات الصلة الذين واصلوا العمل المخلص الجاد لإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية ومن توقف منهم عن ممارسة نشاطه الارهابى واسفرت تلك التحريات عن توقف 716 شخصا من هؤلاء الذين كانوا مدرجين فى هذه الكيانات الإرهابية عن تخليهم عن فكرهم الارهابى وأنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها كما أشاد الشهابي بالسلطة القضائية التى تعاملت طبقا للدستور والقانون مع توجيه الرئيس السيسى وتحريات الجهات الأمنية وقرار النيابة العامة ولتصظر محكمة الجنايات قرار برفع اسماؤهم من  قوائم المنضمين الكيانات الإرهابية .

وأكد رئيس حزب الجيل أن توجيه الرئيس السيسى ورفع أسماء من تخلوا عن فكرهم ونشاطهم الإرهابي رسالة من الدولة متمثلة فى أعلى منصب فيها من أنها تفتح ذراعيها لكل من يعود من مواطنيها إلى صفوف الوطن بعيدا عن الإرهاب والتطرف.

وأصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة ، قرارا برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وذلك في ضوء الطلب المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة، بعدما تبين توقف هؤلاء الأشخاص عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.

وذكرت النيابة العامة - في بيان لها اليوم - أن الإجراء الذي اتخذته، بالطلب من القضاء برفع أسماء هؤلاء الأشخاص، دفعة واحدة، من قوائم الإرهاب، إنما يأتي في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأضافت النيابة العامة أنها كانت قد كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.

وأوضحت النيابة أن تحريات الجهات الأمنية انتهت إلى توقف عدد 716 شخصا من المدرجين على تلك القوائم، عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام المستشار محمد شوقي، بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، والتي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه يجري حاليا مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.