أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الإثنين، اعتماد نطاق مؤقت بشأن اللوائح الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين، وذلك عقب حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وقالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي إن بعض قواعد الفيفا بشأن انتقالات اللاعبين تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئ حرية التنقل، وذلك في قضية مرتبطة بالفرنسي لاسانا ديارا اللاعب السابق لتشيلسي وأرسنال وريال مدريد.
وفي المقابل، أبدى الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو»، معارضته للتغييرات المؤقتة التي أدخلها الاتحاد الدولي للعبة في قواعد الانتقالات، وذلك بعد الحكم التاريخي الذي حصل عليه الفرنسي ديارا.
ولم يعد النطاق التنظيمي المؤقت يعتمد على معايير الحساب المحددة التي رأتها المحكمة مثيرة للمشكلات.
وبدلًا من ذلك، سيتم حساب التعويض بطريقة موضوعية وشفافة بالمستوى المطلوب لإعادة الطرف الذي تعرض للضرر بسبب الإخلال بالعقد إلى الوضع الذي كان سيكون فيه لو لم يحدث الانتهاك.
وطلب الفيفا إجراء محادثات مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين قبل تقديم تعديلاته المؤقتة، التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل 2025، لكن اتحاد اللاعبين المحترفين رفض المشاركة في المناقشات.
وفي عام 2014، غادر ديارا نادي لوكوموتيف موسكو بعد عام واحد من بداية عقده الممتد أربعة أعوام، ورفع النادي القضية أمام غرفة فض المنازعات التابعة للفيفا، قائلًا إن اللاعب انتهك القواعد حين قرر الرحيل دون سبب وجيه في أعقاب خفض راتبه.
وتلقى ديارا عرضًا للانضمام إلى نادي شارلروا البلجيكي لكن النادي تراجع بعد أن رفض الفيفا التصديق على بطاقة الانتقال الدولية، مما منع اللاعب من التسجيل في الاتحاد البلجيكي.
وبحسب حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي فإن رفض التصديق على بطاقة الانتقال الدولية يخالف القانون أيضًا.
وفي 2015، أمر الفيفا ديارا بدفع عشرة ملايين يورو «11.05 مليون دولار» كتعويضات إلى لوكوموتيف مما دفعه إلى مقاضاة الفيفا والاتحاد البلجيكي لكرة القدم للمطالبة بالتعويضات أمام محكمة محلية.