إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»: لو قبض على شخص وفي حيازته دواء مسكن يستخدم للعلاج وهو من الأدوية المحظورة، كيف يسري القانون في ذلك؟
أجاب عن الاستفسار المحامي منصور عبد القادر، وأكد أنه في حالة القبض على الشخص وفي حيازته دواء مسكن يستخدم للعلاج ويحتوي على مادة مخدرة.
أولاً: قبل كل شئ وخاصة فيما يتعلق بالأدوية عموماً والأدوية المخدرة خصوصاً لا بد أن يراعي الشخص ويتأكد من حصوله على تلك الأدوية بموجب وصفة طبية صرفت له حسب الضوابط المقررة وإلا كان عرضة للمساءلة والمحاسبة والعقوبة بموجب قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. 

وأضاف: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً أو حاز أو أحرز بقصد التعاطي أي مادة أو نبات من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم بقانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي أو الاستعمال الشخصي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل.
وأوضح منصور عبد القادر أن الأدوية تندرج تحت ثلاثة أقسام: (أدوية مراقبة، وأدوية شبه مراقبة، وأدوية غير مراقبة)، وقد نظم القانون إجراءات محددة لصرف كل نوع من الأنواع المذكورة. ويتم صرف الأدوية المراقبة في القطاعين الحكومي والخاص بموجب وصفة خاصّة صادرة عن وزارة الصحّة ووقاية المجتمع أو الهيئات الصحية من الطبيب الممارس العام والذي يسمح له بوصف الأدوية المراقبة لمدة لا تزيد على 3 أيام ولمرة واحدة. ويسمح للطبيب الأخصائي «حسب الاختصاص» بوصف الأدوية المراقبة لمدة لا تزيد على 15 يوماً. أما الطبيب الاستشاري «حسب الاختصاص» فيسمح له بوصف الأدوية المراقبة لمدة لا تزيد على 30 يوماً. 
وأشار إلى أن القانون قد حظر صرف الوصفة الطبية الخاصّة بالأدوية المراقبة بعد مُضي أكثر من ثلاثة أيام على تحريرها، ولا بد من التأكد من حصول المريض على الوصفة الأصلية إذا كانت الوصفة تنص على إعادة الصرف، وذلك بعد التوقيع عليها، ووضع خاتم الصيدلية، ورقم ترخيص الصيدلي، وتاريخ الصرف في كل مرة والاحتفاظ بنسخة منها.
وأكد أن التعامل مع الأدوية خاصة المسكنة أو المخدرة يتطلب توخي الحذر واتباع الطبيب وإرشادات الصيدلاني حتى يكون الشخص بمنأى عن المساءلة، فلا يشفع للمرء وجود وصفة طبية فقط، دون التقيد بما هو مدون فيها من حيث مقدار الجرعة والمدة الزمنية، إضافة إلى الجهة المختصة بإصدارها، لأن استعمال أو تعاطي مواد مخدرة أو المؤثرات العقلية -وإن كان بغرض العلاج- وبجرعات أكثر مما هو محدد بالوصفة الطبية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. 
وقال منصور إن مخالفة الضوابط والإجراءات المتعلقة بالتعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عموماً وبالأخص المنصوص عليها في الجداول من حيازة، وتعاطٍ، واتجار، أو جلب، وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها، يعرض الأشخاص إلى المساءلة وتوقيع العقوبات الرادعة والتي قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.