1. مراجعة الأدلة والوثائق

– التحقق من التناقضات: يتم البحث في الأدلة المادية والشهادات المقدمة من الأطراف المختلفة في القضية. إذا تبين وجود تناقض بين شهادة الشاهد وبين الأدلة الملموسة (مثل مستندات، تقارير طبية، أو تسجيلات فيديو) فقد يتم إثبات أن الشهادة كانت كاذبة.

– البحث في القرائن: يمكن للقاضي استخدام الأدلة غير المباشرة التي قد تشير إلى أن الشهادة مزورة، مثل وجود دافع شخصي للشاهد لتقديم شهادة كاذبة أو تحريف للحقائق.

2.التحقيق مع الشاهد
– استجواب الشاهد: إذا كان هناك شك في صحة شهادة الشخص، يمكن للجهات القضائية التحقيق مع الشاهد بشكل مفصل حول تفاصيل شهادته. قد تؤدي الإجابات المتناقضة أو عدم القدرة على تبرير بعض النقاط إلى فضح شهادة الزور.
– الشهادات المتناقضة: قد يتم أيضًا أستجواب الشهود الآخرين في القضية. في حال كانت هناك أختلافات كبيرة بين شهادات الشهود، قد يستنتج أن أحدهم قد قدم شهادة زائفة.

3.التقارير الفنية والخبرة الفنية
– في بعض الحالات، يمكن استخدام الخبراء الفنيين أو المتخصصين لتحليل الأدلة الفنية (مثل تحليل الأصوات أو الصور في قضايا التزوير، أو تحليل المستندات) لإثبات أن الشهادة التي قدمها الشاهد لم تكن دقيقة أو كانت مزورة.

4.الإقرار بالذنب من الشاهد
– قد يعترف الشاهد بارتكاب جريمة شهادة الزور أثناء التحقيق أو في المحكمة، وهو ما يمثل دليلًا قويًا على وقوع الجريمة وإثبات عليه عقوبة شهادة الزور .

5. وجود دافع لإعطاء شهادة زائفة
– إذا تم اكتشاف أن الشاهد كان لديه مصلحة شخصية أو دافعًا قويًا للإدلاء بشهادة كاذبة (مثل الانحياز لأحد الأطراف أو الحصول على منفعة مادية)، فإن هذا قد يسهم في إثبات جريمة شهادة الزور.

6.تغيير الشهادة بعد تقديمها
– في بعض الحالات، قد يكتشف أن الشاهد قد قام بتغيير أو تعديل شهادته بعد تقديمها أمام المحكمة، مما يشير إلى وجود تلاعب أو زيف في الأقوال الأصلية.

7.استجواب الشاهد في محكمة أخرى
– قد يتم استجواب الشاهد نفسه في محاكم أخرى إذا كانت القضية تحتوي على شهادات من أطراف متعددة. في حال تباين الشهادات بين محكمة وأخرى، قد يتم التحقيق في مدى صدق الشهادات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل