وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، على المادة الرابعة من مشروع  قانون المسئولية الطبية  وحماية المريض المقدممن الحكومة، جاء ذلك خلال الجسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض بحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار.

الشيوخ يقر حالات انتفاء المسئولية الطبية وفقاً لقانون الجديد 

ونصت المادة الرابعة من مشروع قانون المسئولية الطبية على أنه  تنتفى المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.

ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

ـ  إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض 

ونص مشروع القانون على أن تُنشأ لجنة تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية»، تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها القاهرة، ويكون لها لجان فرعية في المحافظات، تختص بتلقي الشكاوى التي تقدم من متلقي الخدمة الطبية أو وليه الطبيعي وإحالة الشكاوى الواردة من النيابة العامة أو المحكمة المختصة في وقائع الخطأ الطبي إلى اللجنة الفرعية لإعداد تقرير بشأنها.

القواعد المهنية الطبية وفقاص للقانون الجديد

كما نص مشروع القانون، على ضرورة اتباع القواعد والنظم الخاصة بممارسة المهنة مع الالتزام بتطبيق القواعد المهنية تبعا لدرجته الوظيفية وتخصصه، مع تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج. كما اكد المشروع على ضرورة تبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة ووصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح ما كتابة اسم الطبيب وتوقيعه.